صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة الثلاثاء على ادراج فصل اضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بعفو جبائي و في ما يلي تفاصيل هذا العفو : يتم التخلي عن خطايا المراقبة و خطايا التاخير في الاستخلاص و مصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة او باكتتاب رزنامة دفع وتسديد كامل القسط الأول منها في أجل أقصاه 30 ديسمبر 2026 و ذلك بالنسبة الى : الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 . الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2026 تبعا لمراجعة جبائية تم ابرام الصلح في شأنها قبل 30 جوان 2025 او المضمنة بقرارات توظيف اجباري تم تبيلغها قبل نفس الأجل.

الديون الجبائية موضوع أحكام قضائية تتعلق بنزاعات الأداء المثقلة قبل 30 جوان 2025 . ويطبق هذا الاجراء على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية أو المهنية أو على المعلوم على النزل ومعلوم الاجازة بنفس الشروط المذكورة. ويتم التخلي عن 50 بالمائة من المبلغ المتبقي من الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الادارية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل 30 جوان 2025 ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة تسديد المبالغ المستوجبة دفعة واحدة أو باكتتاب روزنامات دفع و تسديد كامل القسط الاول منها في اجل أقصاه 31 أكتوبر 2026 . وتحدد المدة القصوى لروزنامة الدفع المنصوص عليها بخمس سنوات و يضبط قرار الوزير المكلف بالمالية روزنامة الدفع حسب صنف المدين و المبلغ المتبقي للاستخلاص و كذلك الاجال القصوى و عدد الاقساط الثلاثية للدفع. بصرف النظر عن احكام الفقرة السابقة يمكن بناء على طلب معلل يقدمه المدين المنخرط في هذه الاجراءات الى قابض المالية المعني الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على ان لا تتعدى الفترة القصوى المحددة بخمس سنوات.

ويتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بخلاص الاقساط المستوجبة بعنوانه في اجالها و يترتب عن كل قسط حل اجل دفعه و لم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه و توظف على كل قسط غير مدفوع بالاجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير في الاستخلاص عن كل شهر تاخير او جزء من الشهر. ويسقط حق الانتفاع باحكام التخلي المنصوص عليها بانقضاء 120 يوما من انتهاء اجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المبرمة و تبقى مبالغ الديون غير المدفوعة مستوجبة اصلا وخطايا و مصاريف تتبع. ويتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب احكام الفصول 81 و 82 و 85 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وذلك بالنسبة للتصاريح الجبائية بما في ذلك العقود و التصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل و التي حل اجلها قبل 20 أكتوبر 2025 و لم يشملها التقادم و المودعة ابتداء من غرة جانفي 2026 و الى غاية موفى أكتوبر 2026 شريطة دفع اصل الاداء المستوجب حسب الحالة عند ايداع التصريح او اجراء التسجيل. ويشمل هذ الاجراء التصاريح التي هي في حالة اغفال و التصاريح التصحيحية حتى و ان تم ايداعها اثر تدخل مصالح الجباية او اثر تبليغ اعلام بنتائج مراجعة جبائية.