كشف حيدر فريحات مدير عام دائرة الاحصاءات العامة ان التعداد العام للسكان والمساكن يشمل كافة المتواجدين على ارض المملكة بمن فيهم من لا يحملون الرقم الوطني. واكد ان الهدف الجوهري من هذه العملية هو حصر السكان وخصائصهم الديموغرافية دون النظر الى حالة الاقامة او تصاريح العمل او اي وثائق رسمية اخرى. واضاف فريحات ان استمارة التعداد مصممة بطريقة ذكية تضمن عدم التطرق الى تفاصيل الدخل او الملكيات الخاصة، مبينا ان الاسئلة تتكيف تلقائيا مع حالة الشخص سواء كان مواطنا او مقيما لتجاوز اي استفسارات غير ضرورية. واوضح ان الدائرة تضمن السرية التامة لكافة البيانات المجموعة وتؤكد ان هذه المعلومات محمية بقوة القانون ولا علاقة لها باي جهة حكومية اخرى.وشدد على ان عملية جمع البيانات تتم مرة واحدة كل عشر سنوات بهدف بناء قاعدة معلومات دقيقة تخدم التخطيط التنموي في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة. وبين ان الشخص المخول بالادلاء بالمعلومات يجب ان يكون بالغا ومطلعا على تفاصيل الاسرة، مشيرا الى امكانية قيام احد المقيمين في المساكن الجماعية بالادلاء بالبيانات نيابة عن زملائه.اجراءات ميدانية لضمان دقة البياناتواكد ان الدائرة اعتمدت استراتيجية اختيار باحثين من نفس المناطق الجغرافية لتعزيز الثقة وتسهيل عملية التواصل مع الاهالي. واضاف ان الباحثين مزودون بهويات رسمية تحتوي على رمز التحقق عبر تطبيق سند لضمان الامان، كما تم تخصيص مركز اتصال مجاني للرد على اي استفسارات ترد من المواطنين او المقيمين.وبين ان الدائرة وضعت خططا بديلة للتعامل مع التحديات الميدانية مثل ضعف التغطية الخلوية او الظروف الجوية الصعبة لضمان الوصول الى كافة المناطق. واوضح ان الفرق الميدانية تستعين بوجهاء واهالي المناطق لتسهيل مهام الباحثين وضمان تعاون الجميع في تقديم معلومات دقيقة وواضحة. واشار الى ان تعبئة الاستمارة لا تستغرق وقتا طويلا وتتراوح بين 15 الى 30 دقيقة فقط، مشددا على اهمية التعاون مع الباحثين لانجاح هذا المشروع الوطني. واكد ان البيانات المستخلصة ستساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع بناء على ارقام ومعطيات واقعية ومحدثة.