الثورة نت /..

أقر مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء في اجتماعه، اليوم، برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، تمديد فترة التسجيل للدُفعة الـ 26 قسم الدراسات التخصصية العليا، حتى الأربعاء 30 ربيع الآخر الجاري، 22 أكتوبر، كموعدٍ نهائي لاستقبال طلبات الالتحاق.

وأكد المجلس، أن قرار التمديد يأتي استجابةً للإقبال المتزايد من المتقدمين وحرصاً منه على إتاحة الفرصة أمام الراغبين الالتحاق بالمعهد، ضمن الدفعة القضائية الجديدة.

واستعرض الاجتماع الذي بُدئ بقراءة الفاتحة إلى روح رئيس مجلس إدارة المعهد، وزير العدل وحقوق الإنسان الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ورفاقه من الشهداء، التقارير الإحصائية المقدمة من عمادة المعهد حول سير عملية التسجيل الميداني، وما تم إنجازه من قبل اللجان المتخصصة، متضمنةً بيانات إجمالية عن أعداد المتقدمين، ومن تم استلام ملفاتهم مبدئياً وفق المعايير المقرة والمعتمدة من المجلس.

وناقش المجلس الموضوعات المتصلة بآلية التسجيل والإجراءات التنظيمية الكفيلة بضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأشاد القاضي الشامي، بجهود قيادة وعمادة المعهد ولجان التسجيل الميدانية، مثمناً التنظيم الدقيق والانضباط الإداري والميداني الذي رافق عملية التسجيل منذ انطلاقها، والحرص على الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية المعتمدة من المجلس.

واعتبر نجاح المرحلة الأولى من التسجيل، خطوة أساسية نحو إعداد دفعة جديدة من القضاة المؤهلين علمياً وعملياً، القادرين على النهوض بمسؤولياتهم في إرساء العدالة وتعزيز الثقة بالقضاء.

وأكد نائب وزير العدل، أن الوزارة تولي المعهد العالي للقضاء اهتماماً خاصاً باعتباره ركيزة أساسية لبناء الجهاز القضائي، مشيراً إلى استمرار الدعم اللازم لتطوير برامجه الأكاديمية والإدارية، ورفع كفاءة التدريب والتأهيل لمواكبة متطلبات العدالة الحديثة واحتياجات المحاكم.

بدوره، أكد عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، أن لجان التسجيل تعمل بوتيرة عالية لضمان استكمال الإجراءات وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، بما يضمن اختيار الأكفأ علمياً وسلوكياً من بين المتقدمين، تجسيداً لرسالة المعهد في إعداد وتأهيل قضاةٍ يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والالتزام بأخلاقيات العدالة.