شارك الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ الذي عُقد لمناقشة مستقبل السياحة في مصر، وذلك برئاسة الدكتور النائب محمود مسلم رئيس اللجنة.

واستعرض شريف فتحي، خلال الاجتماع، مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 والتي شهدت تحقيق رقمًا قياسيًا في تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن ذلك تحقق في ضوء ما تقدمه الدولة المصرية من أمن وآمان وسلامة وما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها الزملاء من الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.

وأكد على أن ما حققته السياحة في مصر رغم الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة والمتغيرات في العالم بصفة عامة، جاء ثمرة مجهود جماعي يجب أن نفتخر به جميعًا وأن نحافظ عليه.

وتحدث الوزير عن السياسة التي تنتجها الوزارة مع القطاع الخاص بدعم وتشجيع من الدولة والقيادة السياسية لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر، لافتًا إلى أن هناك ملفات لم تفتح من سنوات طويلة وتحديات جاري العمل على حلها والتغلب عليها ليكون لدينا تنافسية قوية في الاستثمار في قطاع السياحة واستعادة مصر لزخمها في هذا الشأن.

وأشار شريف فتحي، إلى الحاجة لإنشاء غرف فندقية جديدة وأن تكون موزعة على مختلف الوجهات السياحية المختلفة وفي ضوء مدى توافد السائحين إليها، مستعرضًا تفاصيل المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة المصرية مؤخرًا، والتي تم الانتهاء من الاستفادة من إحدى هذه المبادرات والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري والخاصة بدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه.

وأوضح أن هناك عدد كبير من الشركات تقدمت للاستفادة منها في مجال إجراء التوسعات واستكمال المشروعات غير المكتملة وعمل إحلال وتجديد، مما سيعمل على إضافة 40 ألف غرفة فندقية جديدة للطاقة الفندقية الموجودة حاليًا على مستوى الجمهورية، منوهًا عن أنه جاري العمل على طرح مبادرات أخري خلال الفترة المقبلة لإقامة فنادق جديدة.

وأضاف أنه حرصًا على تشجيع الاستثمار السياحي سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة والتسويق لها داخل وخارج مصر. وأكد على أهمية التركيز ووضع نصب أعيننا اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنجار موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأعرب عن حرصه واستعداده للاستماع ولدعم أي فكرة لمشروع سياحي أو لأي آلية أو مقترح لتشجيع مزيد من الاستثمارات السياحية والتغلب على أي تحديات قد تواجهها.

كما استعرض الوزير خلال حديثه باللجنة استراتيجية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار، ورؤية هذه الاستراتيجية التي ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات والأنماط السياحية والأثرية لدى مصر والتي تؤهلها لتكون المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع السياحي، موضحًا أنه جاري العمل على تطوير كافة المنتجات والأنماط السياحية في مصر وخلق أنماط سياحية جديدة وربط بعض المنتجات ببعضها، كما سيتم العمل على تنفيذ خطة تسويقية متكاملة لهذه المنتجات.

وأشار إلى أهمية ما تم من تطوير في البنية التحتية من طرق وكباري ومطارات والذي ساهم في ربط العديد من المقاصد السياحية المصرية بعضها ببعض.

وأوضح أن مستهدفات هذه الاستراتيجية هي تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتًا إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة والعائد المباشر وغير المباشر على المجتمع والتنمية المجتمعية للبيئة المحيطة للمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجابًا على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق، موضحًا أنه يمكن تحقيق ذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

وتحدث الوزير عن منصة التدريب الإلكترونية Learning Management System التي تعمل الوزارة حاليًا على إنشائها لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع الخاص، موضحًا أنه جاري تنظيم برامج تدريبية مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة.

كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وتوحيد المفاهيم التي تتعلق بالعمل السياحي وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية بما يعمل على تحسين مهارات الخريجين والذي ينعكس بصورة إيجابية على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري داخل القطاع.

وأوضح الوزير أنه جاري العمل على إعداد مخطط استراتيجي عام متكامل Master Plan للمناطق السياحية المختلفة مثلما يحدث لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير لتحديد أماكن الفنادق وارتفاعاتها والأماكن الترفيهية ليكون هناك تخطيط ورؤية بصرية للمنطقة وبما يضمن عدم المساس بالطابع الأثري والتراثي بها.

وأكد أهمية رفع الوعي السياحي والآثري لكافة فئات المجتمع وخاصة من الأطفال بالمدارس والجامعات وتعريفهم بأهمية السياحة بالنسبة للاقتصاد القومي وقيمة الآثار والمتاحف والمواقع الأثرية التي تمتلكها مصر والتي هي جزء من تاريخهم وتراث بلادهم بما يساهم في الحفاظ عليها.

وأشار إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من المسودة التي تم إعدادها للضوابط المنظمة 'لوحدات الإقامة'، مؤكدًا على أهمية التأكد من ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة.

كما تحدث عن مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر وما تم به من مشروعات ترميم وتطوير للمواقع، موضحًا أنه سيتم التسويق والترويج لهذا المنتج بالتنسيق مع شركات السياحة ومنظمي الرحلات لوضعه وتضمينه في البرامج السياحية المختلفة.

وقام الوزير بالرد على استفسارات الحضور حول العديد من الموضوعات التي تتعلق بتطوير قطاعي السياحة والآثار منها الخطط الترويجية والتسويقية للمقصد السياحي المصري، وافتتاح المتحف المصري الكبير والترويج لمشروع التجلي الأعظم.

ومن جانبهم، ثمن أعضاء اللجنة عن سعادتهم وتفاؤلهم بما استمعوا إليه عن استراتيجية الوزارة وخطة العمل الحالية.

وشارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.