رئيس الوزراء يشهد عرضا بشأن المرحلة الأولى من المخطط الشامل لتطوير ميناء غرب بورسعيد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عرضا بشأن المرحلة الأولى من المخطط الشامل لتطوير ميناء غرب بورسعيد، وذلك ضمن جولته التفقدية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تطوير ميناء غرب بورسعيد خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانته كميناء محوري على البحر المتوسط، وركيزة رئيسية في منظومة الخدمات اللوجستية بالمنطقة، مؤكدًا الحرص على تنفيذ بنية تحتية حديثة، وشبكات ذكية، وساحات تنظيمية تواكب أحدث المعايير، مما يمهد الطريق أمام مستقبل واعد في قطاع النقل البحري والخدمات المتكاملة، ويجسد نموذجًا متقدمًا لتحديث الموانئ المصرية في إطار تكاملي مع المشروعات الصناعية والخدمية بالمنطقة.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية: هذا العام يعد عام جني الثمار، كما يعتبر عام الافتتاحات العديدة التي نشهدها في الموانئ والمناطق اللوجستية، وهناك 2.4 مليار دولار صادرات من المنطقة الاقتصادية، مما يسهم في زيادة الحصيلة الدولارية.

وأضاف: يأتي تطوير ميناء غرب بورسعيد ضمن خطة استراتيجية طموحة لتحويله إلى منصة لوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، حيث تشمل المرحلة الأولى من المشروع، تنفيذ عدد من الأعمال الحيوية التي تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات داخل الميناء، حيث تم إعادة تأهيل ورصف الطرق بإجمالي مساحة بلغت 165 ألف متر مسطح، إلى جانب تخطيط المسارات المرورية داخل الميناء بناءً على دراسات مرورية متقدمة، مما يسهم في تحسين حركة دخول وخروج الشاحنات والمركبات

وفيما يتعلق بالبنية المعلوماتية، أوضح وليد جمال الدين أنه تم تنفيذ شبكة متكاملة بطول 18 كم من الألياف الضوئية، تربط بين 5 مراكز بيانات رئيسية، وذلك لتحقيق الربط للميناء مع جميع الكيانات التي تعمل به، مع تنفيذ منظومة الإدارة الإلكترونية للميناء PMS، مما يدعم منظومة الشباك الواحد التي تتبناها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفيما يخص البنية التحتية الخدمية، أشار إلى أنه تم تنفيذ منظومة الصرف الصحي والمطر بطول 8 كيلومترات تقريبًا، بما يعزّز من قدرة الميناء على مواجهة تقلبات الطقس والأمطار وتجنب تعطيل أعمال التداول وخروج البضائع بالميناء.

وضمن متطلبات الحماية المدنية، تم إنشاء شبكة متكاملة لمكافحة الحريق تضم أكثر من 111 حنفية حريق ممتدة بمواسير أرضية على مساحة 14 كيلومترًا، وخزانات مياه بسعة إجمالية 365 مترًا مكعبًا، ومضخات حريق بقدرات تصل إلى 1000 جالون في الدقيقة، بما يوفر الأمان الكامل للأفراد والمنشآت داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء شبكة حريق بالمنطقة الشرقية ببورفؤاد.