زاد الاردن الاخباري -

خاص - لا تقاس قوة الدول بغياب الأخطاء، بل بقدرتها على التعامل معها وفق القانون، وبما يعزز ثقة المواطنين بمؤسساتها. ومن هنا، فإن أي إجراء رسمي يتعلق بمساءلة مسؤول أو موظف، أو بإحالة قضايا تمس المال العام أو الوثائق الرسمية إلى القضاء، يكتسب أهميته من كونه جزءًا من منظومة دولة المؤسسات، لا مجرد حدث عابر في دورة الأخبار.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت الساحة المحلية جملة من الإجراءات التي أعادت التأكيد على مبدأ المساءلة وتطبيق القانون، وهو مبدأ يشكل أحد أهم مرتكزات الإدارة العامة الحديثة. فالمواطن الأردني لا ينتظر سماع أخبار عن إحالات أو تحقيقات بقدر ما ينتظر أن يرى منظومة تعمل وفق قواعد واضحة، يكون فيها القانون هو المرجعية الوحيدة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.

إن الحفاظ على سرية الوثائق الرسمية، وصون المعلومات التي تمس الأمن الوطني أو مصالح الدولة، ليس قضية إدارية فحسب، بل مسؤولية وطنية تنظمها القوانين النافذة، وتُعد جزءًا من حماية مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها. وفي المقابل، فإن تطبيق هذه القوانين يجب أن يبقى محكومًا بالإجراءات القضائية السليمة، وبضمانات العدالة، وباحترام مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي.

وفي الوقت ذاته، فإن الرسالة التي يتطلع إليها الأردنيون لا تتوقف عند المساءلة وحدها، بل تمتد إلى بناء ثقافة مؤسسية تقوم على الوقاية قبل العقوبة. فكلما كانت الإجراءات الإدارية أكثر وضوحًا، وأنظمة حماية المعلومات أكثر كفاءة، وبرامج التوعية داخل المؤسسات أكثر فاعلية، تراجعت فرص وقوع المخالفات، وتعززت كفاءة الأداء الحكومي.

ولعل التحدي الأكبر اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية المعلومات الرسمية، وبين ترسيخ مبادئ الشفافية التي أصبحت ركنًا أساسيًا في الإدارة الحديثة. فليس كل ما يدور داخل المؤسسات يجب أن يكون سريًا، كما أن ليس كل ما يُتداول يجوز نشره أو تداوله خارج الأطر القانونية. والتمييز بين الحق في المعرفة، وواجب حماية المعلومات، هو ما يصنع هذا التوازن الدقيق.

إن الأردن، وهو يواصل مسيرة التحديث السياسي والإداري والاقتصادي، يحتاج إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تجعل احترام القانون ممارسة يومية، لا مجرد استجابة عند وقوع المخالفة. فالإدارة الرشيدة لا تُقاس بعدد القضايا التي تُحال إلى القضاء، وإنما بقدرتها على بناء بيئة عمل تقل فيها الأخطاء، وتزداد فيها الكفاءة، وتتكرس فيها المسؤولية.

وفي النهاية، فإن الدولة القوية ليست تلك التي تعلن عن الإجراءات فقط، بل التي تجعل من سيادة القانون نهجًا ثابتًا يطمئن إليه المواطن، ويثق به المستثمر، وتحتمي به المؤسسات. وعندما تصبح المساءلة جزءًا طبيعيًا من العمل العام، فإنها لا تعني وجود أزمة، بل تعكس حيوية الدولة وقدرتها على تصويب المسار كلما دعت الحاجة.