يتساءل أصحاب العداد الكودي عن سبب وجود مديونيات لشركة توزيع الكهرباء التابع لها رغم قيامه بدفع قيمة المقايسة والعداد الكودي كاملا دون ديون بعد مضى فترة تتجاوز 3 أشهر .

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن من تقدم بطلب لتركيب عداد كودى دون تحرير محضر ممارسة للوحدة فسيتم عمل تسوية عن استهلاك الفترة من تاريخ تقديم الطلب وحتى تركيب العداد بحد أقصى سنة على أساس متوسط كمية الاستهلاك الفعلى للعداد خلال أول 3 أشهر بعد التركيب ويتم تقسيطها على فترة مماثلة.

وتابع المصدر فى تصريح لصدى البلد أن من تقدم بطلب لتركيب العداد الكودى على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء منذ سنوات وكان يشترط وقتها تقديم إيصال ممارسة ثم توقف عن دفع الممارسة فسيتم عمل تسوية له أيضا منذ أخر محضر وحتى تركيب العداد على أساس متوسط الاستهلاك الفعلى الشهرى للعداد الكودى خلال ثلاثة أشهر بحد أقصى سنة محسوبا بسعر التكلفة الفعلية .

يذكر أنه تم تركيب العدادات الكودية تجاوز 336 الف عداد منذ صدور قرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة دون اشتراطات أو قيود، حيث ارتفعت أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودى من 28 يوما إلى 12 يوما والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع التكرار السرقات.

ووجه الوزير بالالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الاجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات.

كما تم التأكيد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية فى المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وانظمة التقسيط والتحصيل وغيرها ، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لكافة الخدمات المقدمة وحق المشترك فى المراجعة والاطمئنان لسلامة الاجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه او فى مواجهته ، وذلك فى إطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.