#سواليف

قال عضو مجلس النواب الأردني ورئيس كتلة 'حزب الأمة' (أكبر حزب معارض) صالح العرموطي إنّ الإجراءات والتشريعات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، معتبراً أن أي تغيير في القوانين والأنظمة السارية في الأراضي المحتلة يشكل مخالفة للقواعد القانونية الدولية.

وأضاف العرموطي في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يواصل الاستيلاء على الأراضي والأوقاف وأملاك الغائبين، بما في ذلك ممتلكات تعود لمواطنين أردنيين، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تتواصل في ظل غياب إجراءات دولية رادعة توقفها.

وحذر من تصاعد ما وصفه بعمليات تهويد مدينة القدس، مؤكداً أن ذلك يشكل تهديداً للهوية العربية والإسلامية للمدينة ولمقدساتها.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقيات الموقعة، لافتاً إلى وجود ممارسات تستهدف المناهج التعليمية والرموز الوطنية الفلسطينية، كما انتقد ما وصفه بتدخلات إسرائيلية في الشأن الداخلي الأردني.

وأكد العرموطي أن مصادرة أملاك الغائبين عبر تعديلات تشريعية وقانونية تمثل اعتداءً على حقوق أصحابها، مشدداً على أن العديد من الاتفاقيات الدولية لا تجيز مثل هذه الإجراءات.

كما أعرب عن قلقه مما وصفه بمحاولات إسرائيلية وأمريكية تستهدف الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكداً أن هذه الوصاية تستند إلى اتفاقيات ومرجعيات معترف بها، من بينها الاتفاق الموقع عام 2013 بين الأردن والقيادة الفلسطينية.

ولفت إلى مخاوف من نقل صلاحيات إدارة المسجد الأقصى المبارك من وزارة الأوقاف الأردنية إلى جهات إسرائيلية، مشيراً إلى ما يتعرض له حراس المسجد الأقصى من ملاحقات وإجراءات قضائية.

وحذر كذلك من أعمال الحفر والأنفاق أسفل المسجد الأقصى، معتبراً أنها تشكل تهديداً مباشراً للمقدسات الإسلامية في المدينة.

وانتقد العرموطي ما وصفه بالصمت الدولي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، معتبراً أن العديد من المنظمات الحقوقية لا تتعامل بالمعايير نفسها مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية، رغم ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار العمليات العسكرية.

ودعا الحكومة الأردنية إلى اتخاذ مواقف أكثر فاعلية تجاه ما يجري في القدس والمقدسات، والعمل على حماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم والتصدي لأي محاولات تستهدف الوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة