أثار الحديث عن وصول ديون النادي الإفريقي إلى حدود 4.5 مليون دينار العديد من التساؤلات لدى الجماهير، غير أن المعطيات المتوفرة تكشف تفاصيل مختلفة عن الصورة المتداولة.

فوفق ما سبق أن أوضحه أمين مال النادي والناطق الرسمي للنادي الإفريقي هشام المناعي، فإن الملفات النزاعية التي لا تزال منشورة أمام الجهات المختصة لا تتجاوز قيمتها 1.5 مليون دينار. أما الجزء الأكبر من المبلغ، والمقدر بحوالي 3 ملايين دينار، فيتعلق بمستحقات اللاعبين في مختلف الفروع الرياضية، بما في ذلك منح التتويجات والمكافآت المرتبطة بالنتائج الإيجابية التي حققتها الفرق خلال الموسم.

وتُعتبر هذه الوضعية مألوفة في نهاية المواسم الرياضية، حيث تجد العديد من الأندية نفسها أمام التزامات مالية مرتبطة برواتب اللاعبين ومنحهم قبل تسويتها وفق الاتفاقات المبرمة مسبقًا.

كما أن الهيئة المديرة للنادي الإفريقي تتابع الملف عن كثب، في ظل وجود تفاهمات مع اللاعبين بشأن آجال صرف المستحقات، وهو ما يخفف من حدة المخاوف المرتبطة بهذا الملف.

وفي انتظار انعقاد الجلسة العامة التقييمية لنادي باب الجديد التي ستقدم الأرقام الرسمية والتفاصيل المالية الكاملة، تواصل جماهير النادي الإفريقي الاحتفال بالتتويج الأخير ومساندة فريقها، وسط دعوات إلى عدم الانسياق وراء التأويلات التي قد تؤثر على استقرار النادي.