كشف تحقيقات استمرت نحو 9 سنوات عن تفاصيل ملف تزوير معقد للجنسية الكويتية امتد لأكثر من 50 عاما، تضمن ازدواجية وانتحال أسماء وإضافة أبناء وهميين.

وتمحورت التحقيقات حول كيفية إثبات حمل المزور لمستندات أخرى، وكيفية حصوله على الجنسية بالانتساب الكاذب لمواطن كويتي، وكشف تزويره وإضافته أبناء مزورين لملفه.

وتبين أن المتهم المسجل رسميا كمولود عام 1933، حصل على الجنسية عام 1971 بعد انتسابه زورا لمواطن كويتي (كمولود 1940)، ثم عدل تاريخ ميلاده لاحقا إلى 1933. وتوفي عام 2013، وكان متزوجا من ثلاث زوجات: زوجتين غير كويتيتين حصلتا على الجنسية بموجب المادة الثامنة (سحبت من الأولى وبانتظار سحبها من الثانية بعد سحب جنسية الزوج)، وثالثة كويتية من أصلها.

ومن نقاط التعقيد أن إحدى الزوجات الخليجيات التي طلقها، لم يثبت الطلاق رسميا، فتزوج امرأة أخرى وأدرجها في ملف الجنسية ببيانات الزوجة السابقة.

وبدأ كشف التلاعب قبل 6 سنوات، عندما راجعت إحدى البنات (من الزوجة الخليجية الأصلية) إدارة الجنسية ولاحظت تسجيل عدد كبير من الأبناء منسوبين لوالدتها في السجلات، بينما كانت الأم مقيمة في دولتها الخليجية. وحضرت الأم وأقرت بأن طليقها تزوج بأخرى وأعطاها اسمها وجنسيتها.

وكان لصاحب الملف 28 ابنا وابنة مسجلين. وبدأت التحقيقات الجدية عام 2013 بعد ضبط أحد هؤلاء الأبناء (سين) في قضية جنائية وبحوزته بطاقة هوية خليجية باسم مختلف، واعترف بحمل الجنسيتين. كما اعترف بأن 4 من المسجلين كأبناء له ليسوا أبناءه الحقيقيين.

وتوسعت التحقيقات لمراجعة جميع الملفات، وكشفت عن وجود قيود دخول وخروج لأفراد العائلة بالمستندات الخليجية، بما في ذلك حركة للأب عام 2005 بجوازه الخليجي.

ومن بين الأبناء المزورين، ابن معروف بلقب 'رامبو' ارتكب جريمة قتل في دولته الخليجية وهرب للكويت باستخدام هويته الكويتية، وتوفي لاحقا في تلك الدولة.

وأثبتت فحوصات البصمة الوراثية أن الأب المزور لم يكن مرتبطا بصلة قرابة بالمواطن الكويتي الذي انتسب إليه زورا عام 1971.

وبعد التحريات والفحوصات، تبين أن 17 من الـ28 ابنا هم أبناءه البيولوجيون الحقيقيون، بينما الـ11 الباقون مضافون بالتزوير. كما تبين أن الزوجة الخليجية السابقة لم تنجب سوى ابنتها الوحيدة، بينما سُجل تحت اسمها 9 أبناء وهميين.

وانتهت التحقيقات بعد 9 سنوات من العمل إلى كشف 248 مزورا نتجوا عن هذا الملف، بدءا من الأب الأساسي الذي حصل على الجنسية بالتزوير عام 1971.

المصدر: الراي