#سواليف

رحبت #وزارة_الخارجية الأردنية، الأربعاء، بالرأي الاستشاري الذي أصدرته #محكمة_العدل_الدولية بالإجماع، والذي شدّد على ضرورة امتثال 'إسرائيل'، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتسهيل دخول #المساعدات_الإنسانية والإغاثية إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان، ترحيب المملكة وتثمينها للقرار الذي ألزم 'إسرائيل' بضمان حرمة مقرات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واحترام حصانة ممتلكاتها والعاملين فيها.

وأوضحت أن الرأي الاستشاري شدّد كذلك على ضرورة حماية العاملين في مجالات الإغاثة والقطاع الطبي والمنشآت الإنسانية، ومنع التهجير القسري واستخدام التجويع ضد المدنيين كوسيلة حرب، إلى جانب ضمان حق الأسرى الفلسطينيين في الزيارة من قبل الصليب الأحمر.

وأضاف أن القرار أكد ضرورة التزام 'إسرائيل' بالتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسهيل عملها وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وكانت محكمة 'العدل' الدولية، أصدرت اليوم رأيا استشاريا أكدت فيه عدم مشروعية الإجراءات 'الإسرائيلية' ضد وكالة 'أونروا'، وشدّدت على أن تجويع المدنيين واستخدام المساعدات كورقة ضغط يُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.

ويأتي هذا في ظل استمرار العمل بوقف إطلاق النار الذي أُبرم في شرم الشيخ في الـ9 من الشهر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من العدوان على القطاع.

ورغم الاتفاق، شنت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا أسفر عن استشهاد وجرح المئات.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة 'العدل' الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 238 آلاف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.