تنمر إلكتروني وتشتيت.. أوروبا تتجه لحظر الهواتف في المدارس

في وقت تتزايد فيه المخاوف من التأثيرات السلبية للهاتف المحمول على الأطفال، اتخذت دول أوروبية عدة خطوات جدية لحظر استخدام الهواتف الذكية داخل المدارس.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من تنمّر إلكتروني، وأخبار مضلّلة، وإدمان رقمي يهدد التركيز والأداء الدراسي وحتى الصحة النفسية للطلاب.

ففي اجتماع عُقد ببروكسل، طرح وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا مبادرة أوروبية شاملة لحظر استخدام الهواتف في الفصول الدراسية للأطفال دون سن 14 عامًا، مدعومًا من 11 دولة من بينها فرنسا والسويد والنمسا واليونان.

وقال فالديتارا: 'إذا كنا نحب أطفالنا فعلًا، علينا أن نمنحهم استراحة من هذه الأجهزة داخل المدرسة'، وذلك بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية واطلعت عليه 'العربية Business'.

تنسيق أوروبي لمواجهة التشويش الرقمي

تشمل الإجراءات المقترحة خطة أوروبية لمكافحة التنمر الإلكتروني، وتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون السن القانونية، إضافة إلى تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية في أوساط الشباب.

قد أطلق مفوض الشباب في الاتحاد الأوروبي خطة عمل ضد التنمّر الإلكتروني، مؤكّدًا أهمية حماية الفئات الهشة من أذى الإنترنت.

الدراسات تدق ناقوس الخطر

وبحسب دراسة 'بيزا' الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن 65% من الطلاب أفادوا بأنهم يشعرون بالتشتت بسبب الأجهزة الذكية، لا سيما خلال دروس الرياضيات.

كما أظهرت النتائج أن الطلاب الذين يستخدمون أجهزتهم لأكثر من ساعة يوميًا لأغراض ترفيهية يحققون نتائج دراسية أقل، ويعانون من القلق إذا ابتعدوا عن هواتفهم.

حظر تدريجي في أوروبا

فرنسا كانت من أوائل الدول التي فرضت الحظر الكامل على الهواتف في المدارس عام 2018، وتبعتها دول مثل بلغاريا والدنمارك والنمسا مؤخرًا.

ففي النمسا، تم حظر استخدام الهواتف حتى أثناء الاستراحة، وأشار وزير التعليم هناك إلى تحسّن الأداء المدرسي وتراجع النزاعات داخل الفصول بعد تطبيق القرار.

السويد كذلك تسير في الاتجاه ذاته، مع اقتراحات بجمع الهواتف صباحًا وإعادتها نهاية اليوم، وفرض حظر على الساعات الذكية والأجهزة اللوحية.

أما ألمانيا، فتترك الأمر لكل ولاية، لكن التوجه العام يسير نحو مزيد من التنظيم والحظر، خاصة في المدارس الابتدائية.

وسائل التواصل في مرمى التنظيم

الاتحاد الأوروبي لا يكتفي فقط بحظر الهواتف داخل المدارس، بل يضغط أيضًا على شركات التواصل الاجتماعي لتقييد استخدام المنصات الرقمية لمن هم دون سن 15.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب علنًا بفرض حظر على وسائل التواصل لمن هم دون 15 عامًا، ومنع استخدام الهواتف للأطفال دون 11 عامًا، مؤكدًا أن القضية تحتاج إلى تنسيق أوروبي شامل.

هل الحظر هو الحل؟

رغم الحملة الموسعة، يرى خبراء أن الحظر التام قد يكون سلاحًا ذا حدّين.

يقول بنيامين ثول، المتخصص في حماية الطفولة بألمانيا: 'الهواتف صارت جزءًا لا يتجزأ من حياة الأطفال، ومن الأفضل تعليمهم الاستخدام الصحيح بدلًا من الحظر الكامل'.