أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى دور ريادي لتجمع «البريكس» في دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة الديون في الدول الناشئة والنامية، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي لتلك الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» في موسكو.

وأضاف كجوك أن مصر تستهدف التوسع في التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، مع التركيز على تقديم المساعدة الفنية وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء.

وأوضح أن إدارة الديون الخارجية تعد «عنصرًا مؤثرًا» في الاستدامة المالية، معتبرًا أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية يمثل فرصة لتقليل تكاليف التمويل.

وأكد وزير المالية على أهمية توسيع دور بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية، مع تنويع أدوات التمويل وتعظيم مشاركة القطاع الخاص من خلال برامج الشراكة والتمويلات الميسرة.

وشدد على ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول «البريكس» لدفع النشاط الاقتصادي، وتقترح مصر توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية بين دول التجمع لتسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي.

وأشار كجوك إلى أهمية التعاون في توحيد القواعد الاستثمارية بدول «البريكس» وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والتكنولوجيا.

كما أكد على ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، مع ضرورة التعاون بين «البريكس» والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر التفتت الاقتصادي، والعمل على حوكمة إطار عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا للدول الناشئة.

واختتم كجوك حديثه بالإشارة إلى أن دول «البريكس» تترقب دورات التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة وسط تقديرات بمخاطر عالية، متوقعًا تقلبات في تدفقات رأس المال مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى بالأسواق الناشئة، مؤكدًا أهمية بناء أنظمة مالية قوية لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.