أصدرت الهيئة العامة للصناعة القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمسح الأسواق، والتي ضمت 22 شخصاً ممثلين عن 11 جهة.وجاءت اللجنة على النحو التالي «ممثل عن الهيئة- مدير إدارة المواصفات والمقاييس، وممثل عن الهيئة- رئيس قسم تنمية الجودة، وممثل عن الهيئة- العنود يوسف المجلهم، وممثل عن الهيئة- إدارة المواصفات والمقاييس، وممثل عن الهيئة- قسم المواصفات والمقاييس، وممثل عن الهيئة - إدارة الشؤون القانونية، وممثل عن الهيئة - قسم تقييم الجدوى، وممثل عن الهيئة - قسم خدمة العملاء، وممثل عن الهيئة- قسم مختبر الكيمياء، وممثل عن الهيئة- قسم مختبر الكهرباء، وممثل عن الهيئة - قسم تقييم الأداء».كما ضمت كلك «ممثلاً عن اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية، وممثلاً عن اتحاد الصناعات الكويتية، وممثلاً عن غرفة التجارة والصناعة، وممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة (الرقابة التجارية)، وممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة (العلامة التجارية)، وممثلاً عن الإدارة العامة للجمارك، وممثلاً عن وزارة الصحة، وممثلاً عن الهيئة العامة للبيئة، وممثلاً عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وممثلاً عن الإدارة العامة للإطفاء، وممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية».وحدد القرار اختصاصات اللجنة الوطنية الدائمة لمسح الأسواق للمنتجات التي تراقبها إدارة المواصفات والمقاييس بالأعمال التالية: 1 - وضع خطط تنفيذية للجنة وآليات إجراءات موحدة لمسح الأسواق.2 - وضع السياسة العامة لآلية العمل ومراقبة الأسواق مع آلية إجراءات شاملة للسلطات لمسح الأسواق المعنية في جهات الدولة.3 - متابعة حملات تفتيشية دورية لمسح الأسواق لسحب العينات للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية واعداد تقارير بذلك.4 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التدابير المناسبة في حالة المنتجات التي تشكل خطرا أو عدم مطابقته في الأسواق المحلية.5 - دراسة الوضع العام ومتابعة المنتجات المعروضة مع رفع تقارير دورية تساعد على تحديد الخطط السنوية لمسح السوق. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

أصدرت الهيئة العامة للصناعة القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية الدائمة لمسح الأسواق، والتي ضمت 22 شخصاً ممثلين عن 11 جهة.

وجاءت اللجنة على النحو التالي «ممثل عن الهيئة- مدير إدارة المواصفات والمقاييس، وممثل عن الهيئة- رئيس قسم تنمية الجودة، وممثل عن الهيئة- العنود يوسف المجلهم، وممثل عن الهيئة- إدارة المواصفات والمقاييس، وممثل عن الهيئة- قسم المواصفات والمقاييس، وممثل عن الهيئة - إدارة الشؤون القانونية، وممثل عن الهيئة - قسم تقييم الجدوى، وممثل عن الهيئة - قسم خدمة العملاء، وممثل عن الهيئة- قسم مختبر الكيمياء، وممثل عن الهيئة- قسم مختبر الكهرباء، وممثل عن الهيئة - قسم تقييم الأداء».

كما ضمت كلك «ممثلاً عن اتحاد الجمعيات التعاونية والاستهلاكية، وممثلاً عن اتحاد الصناعات الكويتية، وممثلاً عن غرفة التجارة والصناعة، وممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة (الرقابة التجارية)، وممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة (العلامة التجارية)، وممثلاً عن الإدارة العامة للجمارك، وممثلاً عن وزارة الصحة، وممثلاً عن الهيئة العامة للبيئة، وممثلاً عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وممثلاً عن الإدارة العامة للإطفاء، وممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية».

وحدد القرار اختصاصات اللجنة الوطنية الدائمة لمسح الأسواق للمنتجات التي تراقبها إدارة المواصفات والمقاييس بالأعمال التالية:

1 - وضع خطط تنفيذية للجنة وآليات إجراءات موحدة لمسح الأسواق.

2 - وضع السياسة العامة لآلية العمل ومراقبة الأسواق مع آلية إجراءات شاملة للسلطات لمسح الأسواق المعنية في جهات الدولة.

3 - متابعة حملات تفتيشية دورية لمسح الأسواق لسحب العينات للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القياسية واعداد تقارير بذلك.

4 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التدابير المناسبة في حالة المنتجات التي تشكل خطرا أو عدم مطابقته في الأسواق المحلية.

5 - دراسة الوضع العام ومتابعة المنتجات المعروضة مع رفع تقارير دورية تساعد على تحديد الخطط السنوية لمسح السوق.

6 - تشكيل فرق عمل مع الجهات المختصة لتفتيش والمراقبة على المنتجات وتحرير المخالفات واحالتها لجهة الاختصاص إن لزم الأمر.

7 - النظر في التقارير الدورية التي تمثل سير عمل حملات مسح السوق من الجهات المختصة.

8 - اتخاذ التدابير اللازمة في حال الاحتياج الى استدعاء وسحب منتجات من السوق وعرضها على اللجنة الدائمة الوطنية لضباط الاتصال لنظام عاجل.

9 - تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الحكومية المختصة مع تبادل المعرفة ونقل الخبرات فيما يخص مسح الأسواق.

10 - وضع التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المنتجات في الأسواق.

11 - التنسيق مع اللجان الخليجية وفرق العمل وتبادل المعلومات والاحصائيات الخاصة بالمنتجات الخاضعة للوائح الفنية.

12 - يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من خارج الهيئة وموظفيها.

13 - النظر في الشكاوى والطعون.

14 - تنفيذ أي مهام أخرى توكل اليها تخص عملية مسح السوق.

وأكد القرار أن تكون هذه اللجنة دائمة وتجدد سنويا، وترفع توصياتها للمدير العام للهيئة العامة للصناعة لاعتمادها، ثم تعرض هذه التوصيات على لجنة التوحيد القياسي.