أعلن القضاء الجزائري الاثنين عن فتح تحقيق في معلومات تشير إلى وجود شبهات فساد على مستوى اتحاد كرة القدم الجزائري.

وقال مجلس قضاء الجزائر في بيان له إن هذه المعلومات تتعلق بتورط عدد من المسؤولين في إبرام عقود مخالفة للوائح الداخلية للصفقات، بهدف منح امتيازات غير مبررة للغير. وأوضح أن هذه المخالفات نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالخزينة العمومية.

وأشار البيان إلى فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، ضد 14 متهماً، من بينهم ثلاثة رؤساء للاتحاد، والأمينين العامين السابقين، والمشرف العام السابق للمنتخب، وثلاثة أشخاص آخرين، حيث تمت الإشارة للجميع بالحروف الأولى من أسمائهم.

وكشف المصدر ذاته أن المتهمين متابعون بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمداً، والتبديد العمدي لأموال عمومية. كما تشمل المتابعات أيضاً جنح المشاركة في التبديد، وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بهدف منح امتيازات غير مبررة للغير، والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها.