تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي،

رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، بشأن ارتفاع أسعار أجهزة المحمول بعد قرار فرض رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة.

وقال عصام فى طلب الإحاطة: شهدت الفترة الماضية إعلان الحكومة عن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، بقيمة 38.5%، وسط تضارب تصريحات المسئولين عن خضوع الهواتف الشخصية للرسوم، وكذلك تضارب التصريحات حول الأجهزة الموجودة بالسوق المحلية وهى مستوردة فى الأصل.

وأضاف عصام: تسبب ذلك القرار والتضارب فى التصريحات فى ارتفاع أسعار أجهزة الهاتف المحمول الموجودة بالسوق المحلية، بنسب مختلفة من جهاز لآخر ومن متجر لآخر.

وتابع: يأتى ذلك فى ظل استقرار سعر الدولار، ولكن مع تردد أخبار وقف الهواتف القادمة من الخارج وتطبيق ضريبة الـ38% ارتفعت الأسعار.

وأضاف عصام: الأمر الذى يتطلب بحث أسباب ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة فى السوق المصرية.

وقال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أكثر من مليون جهاز محمول لدى بعض التجار تم رصد حرقها وتشغيلها خلال يوم واحد، قبل تنفيذ القرار، للهروب من دفع الضريبة.

وأضاف 'شمروخ'، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن مصر تواجه تحديات كبيرة لتوطين التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث إن ظاهرة التهريب تضر بالاقتصاد الوطني وبالموازنة العامة.

وأوضح أن تطبيق هذا البرنامج لا يستهدف التليفون الشخصي للمواطن العائد من الخارج، حيث إن لكل مواطن هاتفا شخصيا لمدة 3 أشهر، والتأكد أن التليفون لديه ولم يحدث أي تحايل أو ممارسات غير مشروعة ببيع الهاتف كنوع من الاستثمار، ولن يتم تحصيل أي رسوم على الهواتف الشخصية وفق المنظومة المطبقة.