مدبولي: نستهدف تقليل نسب البطالة وخلق فرص عمل جديدة.. ونواب: خطوات جادة لدعم الشباب

أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه حينما يحدث نوع من الاستقرار المالي؛ فإن التضخم سيقل وستزيد معدلات النمو.

وأضاف مدبولي، أن نسبة الدين وخدمته حينما تقل فإن هذا سيفتح لنا أكثر من مجال أهمها استقرار الأسعار، وزيادة نفقات الدولة على المشروعات التي تهم المواطن خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث قبل هذه الأزمة، وسيكون هناك استقرار سعري للسلع ونموا متزايدا، وخلق فرص عمل الفترة القادمة.

وأكد أن نسب البطالة مقبولة وقليلة جدًا، فهي 6.5%، ونطمح أن تقل عن هذا الرقم خلال الفترة القادمة، موضحًا أن الدولة قادرة على خلق فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أنه حينما كانت تتدخل الدولة بمشروعات قومية ليس فقط من أجل إنشاء هذه المشروعات كونها مطلوبة، بل لخلق فرص عمل، فلا نريد أن تعود البطالة لنسب عالية وهذا هو التحدي الذي نعمل عليه.

وقال النائب عمرو القطامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تتخذ خطوات جادة لتخفيض معدل البطالة ودعم التوظيف.

واكمل القطامي في تصريحاته لـ صدى البلد أن مصر تسعى بشكل مكثف لتخفيض معدل البطالة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الدولة قامت بإنشاء برامج تدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الخريجين ومساعدتهم في دخول سوق العمل.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة توسعت في إقامة المناطق الصناعية والمشاريع القومية الكبرى التي أسهمت في توفير آلاف الوظائف.

وقال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة على مدار السنوات الماضية، لخفض معدلات البطالة بين الشباب، وذلك من خلال خلق فرص عمل برفع معدلات التشغيل وإطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التي استوعبت ملايين من القوى العاملة.

ونوه البلشي في تصريحاته لـ صدى البلد بأن مبادرة 'حياة كريمة' أسهمت في تحسين مستوى المعيشة في القرى ووفرت فرص عمل محلية للشباب، بالإضافة إلى مبادرات دعم رواد الأعمال وتقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد على أهمية الطفرة الصناعية التي تشهدها البلاد وافتتاح المشروعات الكبرى، بشأن خلق فرص عمل مختلفة، وفتح مجالات كثيرة للشباب، مما يسهم بشكل قوي في انخفاض معدل البطالة، وارتفاع معدلات الإنتاج.

وأكد عضو الشيوخ ضرورة توازن الدولة بين نسب الخرجين وبين الاحتياجات الحقيقية منهم مع تحويل الفائض إلى مجالات أخرى بعد أن يتم تدريبهم على المهن الجديدة.