يشهد الملف اليمني تحركات سياسية ودبلوماسية مكثفة، وسط تباين واضح في الرؤى بشأن آلية الحل، بين مسارات مغلقة تديرها بعض العواصم الخليجية، ودعوات دولية لحوار شامل لا يستثني أحداً من الأطراف الفاعلة على الأرض.

وبينما تؤكد مصادر دبلوماسية أن المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي، وبمشاركة المبعوث الأممي إلى اليمن، باتوا قريبين من الإعلان عن خارطة طريق تم التوافق عليها خلف الكواليس، بمساعدة مباشرة من سلطنة عمان، يرى مراقبون أن هذه الخارطة يتم صياغتها دون إشراك الأطراف اليمنية الرئيسية الأخرى، وعلى رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتمسك بضرورة حضوره في أي مسار تفاوضي يمس مستقبل الجنوب.

مصادر جنوبية عبّرت عن رفضها لأي ترتيبات تتجاوز إرادة شعب الجنوب، مؤكدة أن أي حل لا يُبنى على قاعدة شراكة حقيقية وتمثيل عادل، سيكون مجرد ترحيل للأزمة وخلق جولة جديدة من الصراع.

في المقابل، عكست المواقف الصادرة عن دولة الإمارات وروسيا توجهاً أكثر شمولية، حيث شدد الطرفان، خلال لقاء جمع السفيرين الروسي والإماراتي في اليمن، على أن الحل السياسي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حوار مباشر يضم جميع القوى السياسية والعسكرية الرئيسية دون شروط مسبقة.

ويرى مراقبون أن الطرح الروسي-الإماراتي يتماشى مع موقف المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي لطالما دعا إلى حوار وطني شامل على أساس التوازن السياسي والواقع العسكري، بعيداً عن منطق المحاصصة أو الإقصاء.

ومع قرب الإعلان عن أي تفاهمات في مسقط، تتزايد التساؤلات حول جدوى خارطة طريق يتم التفاوض حولها في غياب مكونات رئيسية، في وقت يشهد فيه الجنوب استقراراً أمنياً ومؤسساتياً وواقع على الأرض لا يمكن القفز عليه في أي تسوية حقيقية