نددت لجنة 'الحقيقة والمساءلة' في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، بما وصفته بـ“الادعاءات الكاذبة والمضللة” التي تم ترويجها مؤخرا بشأن استخراج جثة الطفل الراعي محمد بويسلخن، معتبرة أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص “كذب مشين وتحريف لمسار العدالة ومحاولة لتضليل الرأي العام والتأثير على القضاء”.

وأوضحت لجنة الحقيقة والمساءلة، في بيان توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أنها تابعت منذ البداية تفاصيل هذه القضية المأساوية بمسؤولية وتجرد، وسعت إلى تفنيد الروايات التي حاولت توصيف الواقعة كـ“انتحار”، في حين تؤكد المعطيات المتوفرة أنها جريمة قتل تستوجب المحاسبة.

وأشار البيان إلى أن جهود اللجنة الحقوقية، إلى جانب متضامنين وفاعلين مدنيين، أسفرت عن تحويل توصيف الملف قضائيا من فرضية الانتحار إلى تهمة القتل العمد ضد مجهول، وهو ما يعد “تطورا جوهريا يؤسس لانتصار الحقيقة ويمهد لإنصاف الضحية وأسرته”.

في المقابل، عبّرت اللجنة عن أسفها الشديد لمحاولات التشويش التي طفت مؤخرا على السطح، من خلال نشر معلومات مغلوطة حول القضية، أبرزها الادعاء بإخراج جثة الطفل للتشريح الطبي، وهو ما نفاه والد الضحية، حمو بويسلخن، بشكل قاطع، مؤكدا أن جثمان ابنه لا يزال في القبر، وأن ما يروج مجرد بهتان وزور لا يُعرف الغرض منه.

وحذّرت اللجنة من خطورة مثل هذه التصرفات، معتبرة أنها تشكل تهديدا لسلامة المسار القضائي، ومسا بمصداقية المؤسسات، ومساسا بكرامة الأسرة المكلومة، مشددة على أن التعامل مع قضايا حساسة تمس حقوق الإنسان يتطلب التحري والنزاهة والمسؤولية.

ودعت لجنة الحقيقة والمساءلة السلطات القضائية إلى تسريع وتيرة البحث وتعميق التحقيق في جميع الاتجاهات، وضمان الشفافية والاستقلالية في مقاربة الملف، مؤكدة استمرارها في مواكبته إلى حين الكشف الكامل عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين.

وخلصت اللجنة في الوثيقة ذاتها، إلى التأكيد على أن العدالة لن تكتمل إلا بإظهار الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المتورطين أيا كانت مواقعهم، مجددة التزامها بالاستمرار كصوت للضمير الحقوقي الحر، دفاعا عن القضايا العادلة ومواجهة كل محاولات الطمس أو التلاعب بمصير الضحايا.