قال الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أحمد السيد أحمد، إن إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة، يعد استكمالا لسياستها بانتهاك مبادئ القانون الدولي، المتعلقة ببناء السدود على الأنهار العابرة للحدود، مشيرا إلى أن أديس أبابا تفرض سياسة الأمر الواقع على دولتي المصب مصر والسودان.

وأوضح المتخصص في الشؤون الدولية، في تصريحات لـ'الرئيس نيوز' أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا حاليا غير مستقرة وفي قمة التوتر، فالأخيرة تستغل انشغال العالم بالحروب في الشرق الأوسط في غزة ومن قبل في إيران، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، لتمرير مخطط بناء السد وفرض سياسة الأمر الواقع على مصر والسودان.

وأكد أن اللجوء إلى المؤسسات الدولية (مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأوروبي) لم يجد نفعا، فهناك حالة من التعنت غير المسبوقة من قبل إثيوبيا، والتحالفات القائمة بين أديس أبابا وتل أبيب وتحديدًا في مجال المياه مثيرة للريبة ولا يمكن غض الطرف عنها، مشددا على أن القاهرة لا تزال تتعامل بهدوء وتعقل، لكنها تضع أمام عينيها محددات الحفاظ على الأمن القومي المائي، وإنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات تحفظ أمنها المائي، محذرًا من نفاذ الصبر المصري، وأن استمرار إثيوبيا في اتباع تلك السياسات يعجل بالغضب المصري.

وأضاف: 'مصر وضعت خطا أحمرا وربطت تحركها بوقوع ضرر محقق عليها من قبل إثيوبيا'، متابعا: “للأسف السودان منشغلة في الحرب الداخلية بين الجيش وميليشيا الدعم السريع، وهو ما يجعل القاهرة تقف وحدها أمام استفزازات إثيوبيا، ورغم ذلك فإن مصر تمتلك من الأدوات التي تعزز وضعيتها في الحفاظ على أمنها المائي”.

وخلال وقت سابق، أكد وزير الري المهندس هاني سويلم، خلال لقاء مع سفراء بلاده، رفض القاهرة القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، مضيفا أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.

وقال الوزير إن مصر أبدت التزامًا سياسيًا صادقًا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة، بما يحقق المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب. وأشار إلى أن هذه الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، الذي يسعى لفرض الهيمنة المائية بدلًا من الشراكة والتعاون، وهو أمر لن تسمح به مصر.

وذكر سويلم أن ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تهدف لتحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من 13 عامًا يُبرهن على غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق.

وأكد الوزير أن المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع تناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، منوها بأن مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات لأن تكون التنمية في إثيوبيا تأتي على حساب حقوق دولتي المصب.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد أعلن، الخميس، أن سد النهضة قد اكتمل، ومن المقرر افتتاحه رسميًا في سبتمبر.

وزعم أن عملية بناء السد لم تؤثر على مخزون المياه في السد العالي المصري، مؤكدًا أيضًا أن السد لم يتسبب بأية أضرار سلبية لمصر أو السودان.