أظهرت بيانات رسمية أن حجم التجارة الخارجية لمصر تخطى حاجز 96 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2025، في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لزيادة مساهمة الصادرات في توفير النقد الأجنبي، إلى جانب السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج.

وكشف عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات السلعية غير النفطية ارتفعت بنسبة 21% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 36.64 مليار دولار.

خطة طموحة لرفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030

تسعى مصر إلى مضاعفة صادراتها خلال السنوات القادمة، إذ تستهدف الحكومة رفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، من بينها 118 مليار دولار صادرات صناعية.

وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات التمويلية وتعويض النقص في بعض موارد العملة الأجنبية.

صادرات 2024 ساهمت في تقليص فجوة النقد الأجنبي

في عام 2024، سجلت الصادرات المصرية نموًا بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، من بينها 39.4 مليار دولار صادرات غير بترولية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي.

وساعدت هذه الأرقام في تخفيف أثر تراجع بعض مصادر الدولار، وعلى رأسها إيرادات قناة السويس التي تأثرت بسبب هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر.

نظام جديد لتحفيز الصادرات مع التركيز على المكون المحلي

ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، تخطط الحكومة المصرية لربط برنامج الدعم بزيادة تدريجية في نسبة المكون المحلي، على أن يتم تحقيق نمو سنوي بنسبة 5% مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.

وفي السياق نفسه، رفعت الحكومة مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه تم إنفاقها فعليًا خلال العام المالي السابق.