الاقتصاد الأردني بين الأزمة الهيكلية والتجميل الخطابي: قراءة في تشخيص د. فهمي الكتوت #عاجل

خاص – قال الخبير الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت إن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن لا يمكن تجاوزها أو التعامل معها بمنطق التجميل الخطابي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني يمر بأزمة حقيقية، لم تنشأ نتيجة ظرف طارئ أو مشكلة عابرة، بل هي أزمة متجذّرة.

وأوضح الكتوت في حديثه لـ'الأردن 24' أن هذه الأزمة تعود إلى نمط تنموي يقوم على هيمنة الطابع الاستهلاكي، وتهميش القطاعات الإنتاجية، والارتهان الخارجي في تأمين السلع والخدمات الأساسية. وبيّن أن مظاهر الاختلال الاقتصادي تتجلى بوضوح في تضخم العجز المالي وارتفاع الدين العام.

وأضاف أن الاختلالات الهيكلية باتت سمة ملازمة للاقتصاد الأردني، ويكفي التأمل في حجم العجز المزمن في الموازنة العامة وموازنات الهيئات المستقلة، والذي يبلغ نحو 3 مليارات دينار في عام 2025، يتم تمويله عبر التوسع في الاقتراض، مما أدى إلى تضخم الدين العام إلى مستويات قياسية تجاوزت 45 مليار دينار. هذا الواقع يشكّل عبئًا مستدامًا على المالية العامة، ويقيّد قدرة الدولة على الاستثمار في التنمية الحقيقية.

وأشار الكتوت إلى أن الخطط الاقتصادية المتلاحقة، من 'رؤية الأردن 2025' إلى 'تحفيز النمو الاقتصادي'، وصولًا إلى 'الرؤية الاقتصادية والتحديث'، لم تخرج عن إطار الإعلان، ولم تتحول إلى سياسات فاعلة على أرض الواقع. فالقطاعات الحقيقية مثل الصناعة والزراعة ما تزال تعاني التهميش، وتكابد كلفًا تشغيلية مرتفعة بسبب أسعار الطاقة، وأجور النقل، وكلف التمويل، فضلًا عن الضرائب غير المباشرة، ما يعكس خضوع السياسات الاقتصادية لمنطق نيوليبرالي طارد للإنتاج المحلي.

ولفت الكتوت إلى وجود فجوة في العدالة بين ما يدفعه المواطن من ضرائب مرتفعة، وما يتلقاه من خدمات. فالخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والنقل العام، تشهد تراجعًا ملحوظًا؛ إذ تستمر الجامعات الرسمية في رفع رسومها، والمقاعد التنافسية محدودة، فيما يعاني القطاع الصحي من تدهور، ويُعد النقل العام في حالة انهيار مؤسسي نتيجة غياب الانعكاس الحقيقي للإنفاق العام على حياة المواطنين.

وبيّن الكتوت أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي لم يتجاوز 2.5% منذ عام 2011، في أحسن الأحوال، ما يعكس ضعفًا هيكليًا في محركات الاقتصاد. كما أن خطة التحفيز الاقتصادي للأعوام 2018–2022، والتي أُطلقت بهدف تفعيل النمو عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، قد باءت بالفشل نتيجة ضعف التنفيذ وغياب الإرادة السياسية لتجاوز النمط الريعي في إدارة الاقتصاد.

وتابع الكتوت أن 'الرؤية الاقتصادية 2033' تتضمن أهدافًا طموحة، لكنها تفتقر إلى الواقعية التنفيذية. فهي تعد بتوفير مليون فرصة عمل حتى عام 2033، أي ما يعادل 100 ألف فرصة سنويًا، ورفع معدل الدخل الفردي الحقيقي بنسبة 3% سنويًا. إلا أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب نموًا اقتصاديًا لا يقل عن 6% سنويًا، في حين أن الاقتصاد الأردني بالكاد يراوح عند 2%، مع معدل نمو سكاني يقارب 4%، ما يجعل هذه الأهداف أقرب إلى الطموحات النظرية منها إلى الممكنات الواقعية.

ونوّه الكتوت إلى أن تنفيذ الرؤية يتطلب توفير تمويل يتجاوز 41 مليار دينار، 72% منها يُفترض أن يأتي من الاستثمار المحلي والأجنبي، وهو رهان محفوف بالمخاطر في ظل بيئة تنظيمية طاردة، وبيروقراطية مرهقة، وغياب استقرار تشريعي يضمن حقوق المستثمرين. أما حصة القطاع العام البالغة 28% فتتطلب توفير أكثر من مليار دينار سنويًا من الموازنة، وهو أمر غير مرجح في ظل تآكل القاعدة الضريبية واتساع العجز المالي.

واختتم الكتوت حديثه بالتأكيد على أن غياب التشاركية واستمرار الهدر وتضخم الجهاز الإداري، يجعل من الصعب على أي رؤية تنموية أن ترى النور. وأكد على ضرورة إنهاء تهميش القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة، وتفعيل دور الأحزاب ذات البرامج الوطنية، عوضًا عن اتساع الإنفاق الجاري واستمرار الهدر من خلال تعدد الرواتب التقاعدية للنافذين، وتضخم عدد الوزارات، وصرف امتيازات استثنائية حتى لمن يتولى المنصب ليوم واحد فقط.