في خطوة جديدة ضمن التقلبات المستمرة في السياسة التجارية الأمريكية، أعلنت السلطات الجمركية في الولايات المتحدة، يوم الجمعة 11 أفريل 2025، عن قائمة محدثة تستثني الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، بما في ذلك الهواتف الذكية، من الرسوم الجمركية المتبادلة.

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً عن الإبقاء على ضريبة جمركية موحدة بنسبة 10% على معظم الواردات، مع فرض رسوم مشددة تصل إلى 145% على المنتجات القادمة من الصين تحديداً.

وبموجب القرار الجديد، فإن المنتجات مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وبطاقات الذاكرة، والشاشات المسطحة ستُعفى من هذه الرسوم الإضافية. وتشمل هذه الإعفاءات أيضاً، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبيرغ، بعض المعدات المستخدمة في تصنيع أشباه الموصلات.

ورغم هذه الإعفاءات، تشير مصادر مطلعة إلى أن هذه الفئات من المنتجات قد تخضع لاحقاً لرسوم خاصة إذا تغيّرت السياسات الجمركية.

بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، يُعتبر هذا القرار خبراً ساراً، حيث يجنبهم ارتفاعاً وشيكاً في أسعار السلع الإلكترونية الضرورية. أما بالنسبة للشركات العملاقة مثل آبل وسامسونغ، فقد وفّر القرار هامش راحة مؤقت.

غالبية منتجات الشركتين، وعلى رأسها أجهزة iPhone، يتم تجميعها في الصين قبل استيرادها إلى الولايات المتحدة. ولو تم تطبيق الرسوم الجمركية المشددة، لكانت التكاليف ارتفعت بشكل حاد، ما كان سيؤثر سلباً على الأرباح أو يؤدي إلى رفع الأسعار النهائية للمستهلك.

وقد عانت شركة آبل بالفعل خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت قيمة سهمها بنسبة قاربت 30% في الأسبوع الذي سبق إعلان القرار، بفعل مخاوف المستثمرين من التداعيات المحتملة للسياسات الجمركية الأمريكية. ودفعت هذه المخاوف الشركة إلى تسريع شحنات iPhone من الهند إلى السوق الأمريكية لتجنّب التأثيرات السلبية.

يبدو أن هذا القرار من السلطات الجمركية يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية المستهلك الأمريكي ومواصلة الضغط الاستراتيجي على الصين. كما يعكس حدود سياسة الحرب التجارية القائمة، حيث تحظى بعض المنتجات الحيوية بحماية خاصة لضمان استقرار الاقتصاد الرقمي الأمريكي.

ومع ذلك، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى استدامة هذه الإعفاءات، في ظل السياسة التجارية المتقلبة لإدارة ترامب، والتي تتسم بكثرة التعديلات والتصريحات المتضاربة. وتشير التوقعات إلى احتمال إدخال تعديلات جديدة أو توسيع قوائم الرسوم في الأشهر المقبلة، وفقاً لتطور المفاوضات مع بكين.