تعليقًا على ما ذكره وزير النفط العراقي، باسم العبادي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية 'سومو'، المهندس علي نزار الشطري، خلال جلسة مجلس النواب العراقي، بشأن قيام المملكة بشراء 25 ناقلة نفطية وربط ذلك بارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي، أوضحت الوزارة أن المملكة لم تقم بشراء الناقلات الـ25 المشار إليها، وأن هذه المعلومة غير صحيحة، مؤكدةً أن هذا التوضيح لا ينتقص بأي حال من حق المملكة الكامل في اتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات تجارية واستثمارية، وفقًا لاحتياجاتها ومصالحها.

وأضافت الوزارة أن الارتفاع الحاد في تكاليف نقل النفط يعود إلى عوامل تختلف عما أشار إليه وزير النفط العراقي والمدير العام لشركة 'سومو'، ومن بينها التصعيد العسكري في المنطقة، والهجمات الإيرانية المعلنة على السفن، والاضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وما ترتب على ذلك من ارتفاع حاد في مخاطر الشحن وتكاليف التأمين، وتراجع أعداد الناقلات المستعدة للعمل في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الظروف دفعت تكاليف الشحن في المنطقة إلى مستويات استثنائية، وأن إسناد ارتفاع تكاليف نقل النفط العراقي إلى المملكة لا يعكس الأسباب الفعلية التي تقف وراء هذه الزيادة.