كشف بيان صادر عن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، عن تورط مليشيا الحوثي الإرهابية في محاولة استهداف الاستقرار المصرفي الذي تشهده المناطق المحررة منذ نحو ستة أشهر.

وأصدر البنك، السبت، بيانًا نفى فيه الشائعات التي جرى تداولها بشأن طباعة عملة جديدة، بعد أن تداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي صورة مزعومة لطبعة جديدة من فئة 500 ريال.

ونفى بيان البنك صحة ما يتم تداوله بشأن طباعة أو إصدار أي عملة نقدية جديدة بمواصفات أو فئات تختلف عن المواصفات المعتمدة للعملة الوطنية (الريال اليمني) بمختلف فئاتها.

لافتًا إلى أن الصور المزعومة لطبعة جديدة من فئة 500 ريال تم الترويج لها عبر مواقع ومنصات تابعة لجماعة الحوثي الإرهابية، وذلك في إطار محاولات ممنهجة لخلق البلبلة والإرجاف وصرف الأنظار عن الأزمات الخانقة التي تعاني منها تلك الجماعة، حسب بيان البنك.

مصادر مصرفية أوضحت أن شائعة وجود طبعة جديدة من فئة 500 ريال كان الهدف منها ضرب الاستقرار المصرفي الذي تشهده المناطق المحررة، عبر الترويج لشائعات طباعة كميات جديدة من العملة المحلية لمحاولة التأثير على أسعار الصرف ودفعها إلى الارتفاع مجددًا.

وهو ما أشار إليه بيان البنك بالتحذير من خطورة شائعة طباعة عملة جديدة، حيث أشار إلى 'آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار النقدي والاقتصادي وزعزعة الثقة بالعملة الوطنية'.

المصادر أكدت وجود محاولات حثيثة من قبل مليشيا الحوثي لاستهداف الاستقرار النقدي والمصرفي الذي تشهده المناطق المحررة، مشيرة إلى ما قامت به مؤخرًا من تعطيل الوصول إلى تطبيقات البنوك التجارية عبر خدمة 'يمن نت' التي تسيطر عليها المليشيا في صنعاء.

وهو ما كشفه بيان صادر عن جمعية البنوك اليمنية، الأربعاء الماضي، بتلقي شكاوى من كثير من العملاء بخصوص عدم قدرتهم على الوصول عبر تطبيقات الموبايل إلى حساباتهم في بعض البنوك عند استخدام شبكة يمن نت، بما يشير إلى قيود خطيرة تضعها الشبكة المذكورة على الخدمات البنكية.

ووفق المصادر المصرفية، فإن الخطوة الحوثية كانت تهدف بدرجة أساسية إلى استهداف الوضع المصرفي في المناطق المحررة، بالنظر إلى أن الجزء الأكبر من أرصدة عملاء البنوك التجارية موجود في هذه المناطق.

حيث هدفت الخطوة الحوثية إلى دفع عملاء البنوك التجارية إلى سحب أرصدتهم من حساباتهم، ما يعني خروج جزء مهم من السيولة النقدية من العملتين المحلية والصعبة من البنوك إلى يد المواطنين، وهو ما يؤثر على الاستقرار النقدي والمصرفي الذي نجح البنك المركزي في فرضه منذ أغسطس من العام الماضي.

المصادر رجحت وقوف مليشيا الحوثي الإرهابية خلف الشائعات التي جرى بثها خلال اليومين الماضيين عن حدوث هبوط جديد لأسعار الصرف في المناطق المحررة، تحت ذريعة الدعم السعودي الجديد المُعلن بأكثر من 500 مليون دولار، وما لحقه من دعم خاص للمرتبات بـ90 مليون دولار.

وأحدثت هذه الشائعات إرباكًا محدودًا في السوق المصرفي بالمناطق المحررة خلال الساعات الماضية، بعد أن دفعت مئات المواطنين إلى محاولة بيع ما بحوزتهم من العملة الصعبة،

قبل أن ينتهي الأمر سريعًا بتحذيرات شديدة اللهجة من إدارة البنك المركزي بعدن إلى شركات ومنشآت الصرافة في المناطق المحررة من مغبة الانجرار في أي عملية تلاعب بأسعار الصرف المحددة من قبل البنك.