قال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، إن الاقتصاد العالمي واجه بعض التحديات هذا العام، قد يمتد بعضها إلى العام 2026م، مع استمرار انعكاس آثار التغيرات الكبرى على السياسات، موضحًا أن الحل ليس في الانعزال عن النظام التجاري المتعدد الأطراف، بل في العمل الجماعي في تحسينه لتعزيز الثقة والاستثمارات طويلة الأجل.

وشدد الجدعان في ختام مشاركته الاجتماع الرابع ‏لوزراء المالية لمجموعة العشرين تحت ‏رئاسة جنوب أفريقيا والذي عُقد في واشنطن، على أن الالتزام بالانضباط المالي واستدامة الديون العامة يمثلان ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، داعيًا إلى تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق.

وأشار وزير المالية إلى أن التطور السريع في الابتكارات التقنية مثل البيانات الضخمة والأصول المشفّرة، يتطلب أطرًا تنظيمية استباقية توازن بين الاستفادة من الفرص وتقليل المخاطر. وحث معاليه المؤسسات المالية الدولية على تقديم إرشادات واضحة لمساعدة الدول على مواءمة سياساتها الوطنية مع الاستقرار المالي العالمي.

وفي إطار المناقشات حول حلول دعم نمو القارة الأفريقية، أوضح الوزير الجدعان أن أفريقيا تمثل منطقة ذات أهمية متزايدة للنمو العالمي، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الحلول عملية وقابلة للتنفيذ، وتركّز على خفض تكلفة رأس المال، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ودعم الاستدامة المالية.

وأكد أن تحقيق التقدم المستدام في القارة الأفريقية يتطلب الدعم من المؤسسات المتعددة الأطراف لتطبيق إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية، وتُهيئ الظروف لنمو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن شراكة المملكة مع أفريقيا راسخة، إذ موّلت العديد من المشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة في أكثر من 40 دولة أفريقية.

واختتم وزير المالية بتأكيد الدور المحوري لمجموعة العشرين في دفع مسار الإصلاح المالي العالمي، وتعزيز أطر معالجة الديون، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وشمولية واستدامة.