تتمتع المملكة العربية السعودية بمقومات طبيعية استثنائية تجعلها من أبرز الوجهات الواعدة للسياحة الساحلية، حيث يمتد ساحل البحر الأحمر على طول يتجاوز 1,800 كيلومتر، ويضم أكثر من 1,150 جزيرة معظمها بكر، تحتضن شعابًا مرجانية عريقة وأكثر من 500 موقع غوص تُعد من الأجمل على مستوى العالم، ما يشكل قاعدة صلبة لبناء تجربة سياحية متكاملة ومستدامة.

ويأتي احتفاء العالم بـ 'اليوم العالمي للسياحة' في 27 سبتمبر من كل عام، تحت شعار 'السياحة والتحول المستدام'، ليسلط الضوء على دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على البيئة. وتُعد السياحة من أسرع القطاعات نموًا عالميًا، إذ تسهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدول عبر الإنفاق السياحي، فيما استقبل العالم عام 2024 نحو 1.3 مليار سائح دولي بإيرادات بلغت 1.6 تريليون دولار، مع توقعات بتجاوز حجم الإنفاق السياحي عالميًا تريليوني دولار في 2025.

وسجلت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعًا قياسيًا في مساهمة السياحة بالناتج المحلي بنسبة فاقت 30%، فيما يبرز قطاع السياحة الساحلية كأحد أهم محركات الجذب عالميًا، إذ يمثل أكثر من 40% من حركة السياحة بما يعادل 500 مليون سائح دولي سنويًا، ويسهم بما يتراوح بين 30% و50% من الناتج المحلي في دول مثل المالديف. وتشير التوقعات إلى بلوغ الإنفاق على هذا النوع من السياحة نحو 780 مليار دولار بحلول 2030.

وفي إطار جهودها لتحويل هذه المقومات إلى واقع ملموس، أنشأت المملكة الهيئة السعودية للبحر الأحمر لقيادة تنظيم الأنشطة السياحية الساحلية، وتطوير منظومة تشريعية جاذبة للاستثمار، مع ضمان حماية البيئة البحرية واستدامتها.

كما تتسارع المشاريع النوعية التي تغيّر ملامح السياحة الساحلية في المملكة، في مقدمتها مشروع البحر الأحمر، حيث أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية مؤخرًا افتتاح جزيرة 'شورى' التي ستضم عند اكتمالها 11 منتجعًا عالميًا، فيما تقدم مشاريع نيوم تجارب مبتكرة بتقنيات متقدمة، ويشكّل مشروع القدية وجهة متكاملة للترفيه والثقافة والرياضة على مستوى عالمي.

ومن خلال هذه المشاريع الطموحة، تواصل المملكة ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة عالميًا، مؤكدة التزامها برؤية 2030 في بناء قطاع سياحي مزدهر يسهم في التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتعزيز حضورها على خارطة السياحة الدولية.