أكد الدكتور أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية الأسبق، أن صفقة الاستحواذ بين شركتي سنتامين وأنجلو جولد أشانتي، تفتح أبواب الاستثمار العالمي، كما تعكس رسالة قوية حول ثقة المجتمع الدولي في استقرار الاتفاقيات التعدينية في مصر.

وأوضح فاروق فى تصريحات لـ«الدستور»، أنه على الرغم من الأزمات التي شهدتها المنطقة، فإن اتفاقيات الذهب في مصر حافظت على قوتها القانونية دون أي نزاعات أو تحكيم.

وأشار فاروق إلى أهمية البنية التحتية واللوجستية في مصر، حيث اعتبر منجم السكري نموذجًا ناجحًا كأول منجم يتبع المعايير العالمية في شمال وشرق إفريقيا، مشيرًا إلى أن المنجم يعمل بانتظام منذ سنوات.

وأكد فاروق أن وجود شركة أنجلو جولد أشانتي، المصنفة ضمن أقوى الشركات العالمية، في مصر يُعد إضافة قيمة، ويشجع الشركات العالمية الأخرى على الاستثمار في البلاد. وتوقع فاروق أن يكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي ملحوظ في المستقبل القريب.

ويعتبر منجم السكري، من أكبر المناجم في مصر وإفريقيا، وتديره الشركة الفرعونية التابعة لشركة سنتامين العالمية، التى لها حق الاستغلال وقد تم توقيع اتفاقية بين الشركة الفرعونية وهيئة الثروة المعدنية المصرية في عام 1994 بموجب القانون رقم 222 لسنة 1994.

وبدأت عمليات البحث والاستكشاف عن الذهب على مساحة تصل إلى 5000 كيلومتر مربع، وتم الإعلان عن الكشف التجاري الكبير في مايو 2005، بعد ذلك، تأسست شركة بين مصر والشركة الفرعونية تُعرف الآن باسم 'السكري لمناجم الذهب' لإدارة عمليات الإنتاج في منطقة امتياز تمتد على مساحة 160 كيلومترًا مربعًا، جنوب غرب مدينة مرسى علم، وبدأت الإنتاج الفعلي في أواخر عام 2009.

وينتج منجم السكري حاليًا نحو 45 ألف أوقية من الذهب سنويًا (ما يعادل نحو 15 طنًا)، مما يجعله واحدًا من ضمن أكبر 10 مناجم ذهب في العالم، وهو المنجم الوحيد في مصر الذي يعمل وفقًا لمعايير الكود العالمي المعترف بها دوليًا.

وتمتلك مصر حصة 50% من إنتاج الذهب بالإضافة إلى رسوم إتاوة تصل إلى 3%، من إجمالي الإنتاج قبل عملية الاسترداد، وفقًا للاتفاقية المبرمة.