كشفت وزارة العمل عن تفاصيل هامة تتعلق بحقوق المعلمين في المدارس الخاصة مؤكدة ان عقد العمل الموحد يضمن للمعلم الحصول على راتبه عن كامل مدة العقد التي تمتد لاثني عشر شهرا. واوضحت الوزارة ان العقد يبدأ سريانه في الاول من اب من كل عام وينتهي في الحادي والثلاثين من تموز في العام التالي مما يقطع الطريق على اي محاولات لخصم اجور العطل الصيفية. واكدت ان هذه البنود تاتي في اطار تنظيم العلاقة العمالية وضمان استقرار الكوادر التعليمية في القطاع الخاص. ضمانات قانونية لحماية حقوق المعلمين واضافت الوزارة ان الملحق الخاص بعقد العمل الموحد يمتد حتى نهاية تموز من عام 2028 مشددة على ان انتهاء مدة العقد لا يعني باي حال من الاحوال ضياع المكتسبات التي حصل عليها المعلم. وبينت ان هذه المزايا تظل محمية بموجب قانون العمل الذي يمنع الانتقاص من حقوق العاملين المكتسبة. واشارت الى ان عملية تجديد العقود تتم بشكل دوري مع الحرص على تضمينها امتيازات افضل تخدم مصلحة الكوادر التعليمية. اجراءات حازمة ضد الممارسات غير القانونية وكشفت الوزارة عن تفعيل منصة حماية لاستقبال شكاوى المعلمين بشكل سري حول الممارسات المخالفة مثل توقيع استقالات مسبقة او استرداد جزء من الرواتب نقدا. واوضحت ان فرق التفتيش تنفذ جولات ميدانية مكثفة مع بداية كل عام دراسي للتاكد من التزام المدارس بتحويل الرواتب عبر البنوك وفقا لقانون الضمان الاجتماعي. وشددت على انها لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين وقد تصل العقوبات الى اغلاق المؤسسة التعليمية في حال تكرار التجاوزات.