الوقائع الإخباري ـ أكد رئيس لجنة إدارة غرفة تجارة الأردن، وائل شقيرات، أن الشراكة الاقتصادية والاستراتيجية المتنامية بين الأردن والاتحاد الأوروبي تمثل فرصة مهمة لتسريع تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو، وتوسيع النشاط التجاري والخدمي والاستثماري، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويسهم في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وقال شقيرات إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نجح في بناء علاقات استراتيجية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي، تستند إلى الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة، ما يوفر قاعدة قوية للارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستويات أوسع، لا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة والخدمات والتكنولوجيا والنقل والسياحة.

وأضاف أن انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الخميس المقبل في منطقة البحر الميت، برعاية جلالة الملك ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يشكل محطة اقتصادية مهمة للبناء على هذه العلاقات، واستثمار المكانة التي يتمتع بها الأردن لدى شركائه الأوروبيين لاستقطاب استثمارات نوعية وإقامة شراكات طويلة الأمد.

وأوضح أن أهمية المؤتمر لا تقتصر على حجم الفرص الاستثمارية المطروحة، التي تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، بل تمتد إلى ما يمكن أن يؤسسه من علاقات مباشرة بين الشركات الأردنية والأوروبية، وإقامة مشروعات مشتركة تسهم في تنشيط الأسواق وتوسيع الأعمال وتحسين مستوى الخدمات وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو والمنافسة.

وأشار شقيرات إلى أن المؤتمر ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي، الهادفة إلى إطلاق الإمكانات الاقتصادية للأردن، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وصولا إلى تحقيق نمو مستدام وتوفير فرص العمل وتحسين نوعية الحياة.

وأكد أن الرؤية تشكل إطارا وطنيا متكاملا لتوجيه الجهود الحكومية ومبادرات القطاع الخاص نحو أولويات اقتصادية واضحة، فيما توفر الشراكات الدولية، وفي مقدمتها الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فرصا مهمة لدعم تنفيذ البرامج والمشروعات المرتبطة بها.

وبين أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية التي تحققت، ومواصلة تطوير البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي وخفض كلف ممارسة الأعمال، بما يزيد جاذبية الأردن للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ولفت شقيرات إلى أن القطاع التجاري والخدمي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، نظرا لارتباطه المباشر بمختلف القطاعات الأخرى، ودوره في تنشيط الأسواق وتوفير الخدمات وتحريك سلاسل التوريد وتوليد فرص العمل، مؤكدا أهمية ضمان حضوره الفاعل في المشروعات والشراكات الاستثمارية المقبلة.

وأشار إلى أن غرفة تجارة الأردن تنظر إلى الفرص التي يتيحها المؤتمر من منظور وطني شامل، انطلاقا من دورها مظلة للغرف التجارية في مختلف المحافظات وممثلة لمصالح القطاعات التجارية والخدمية، الأمر الذي يتطلب العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الاستثمارات والشراكات الاقتصادية.

وأوضح أن الغرف التجارية في المحافظات تمتلك معرفة مباشرة بالواقع الاقتصادي المحلي وطبيعة الأنشطة التجارية والخدمية والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، ما يجعلها شريكا مهما في التعريف بالمزايا الاستثمارية للمحافظات وربطها بالمستثمرين والشركات الأوروبية.

وأضاف أن توجيه الاستثمارات نحو المحافظات يسهم في إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة وتنشيط الأسواق المحلية، وتوسيع الطلب على خدمات النقل والتخزين والتوزيع والتجارة والخدمات المهنية والسياحية، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحد من التفاوت في الفرص بين المناطق.

وأكد أن المشروعات الاستثمارية الكبرى قادرة على توليد فرص اقتصادية واسعة للمنشآت التجارية والخدمية المحيطة بها، من خلال احتياجاتها في مجالات التوريد والنقل والتسويق والصيانة والخدمات المساندة، الأمر الذي يضاعف أثرها الاقتصادي ويتيح استفادة شريحة أكبر من أصحاب الأعمال.

وشدد على أهمية أن تكون المحافظات شريكا فاعلا في الاستفادة من الشراكات الاستثمارية الدولية، وأن ترتبط الفرص المطروحة بالمزايا النسبية لكل محافظة واحتياجاتها التنموية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

فرص واعدة للتجارة والخدمات

وأشار شقيرات إلى أن تطور العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي يفتح آفاقا واسعة أمام القطاعات التجارية والخدمية الأردنية، خصوصا في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع والخدمات المالية والمهنية.

وأكد أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن، وشبكة اتفاقياته التجارية، واستقراره المؤسسي، وكفاءة موارده البشرية، تمثل مزايا تنافسية يمكن توظيفها لتعزيز مكانته مركزا إقليميا للأعمال والخدمات، وبوابة للشركات الأوروبية الراغبة في توسيع حضورها في أسواق المنطقة.

وأوضح أن التعاون مع الشركات الأوروبية في تطوير الخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل التوريد والتحول الرقمي من شأنه رفع كفاءة الأنشطة التجارية وتحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين وخفض الكلف التشغيلية، وزيادة قدرة الشركات الأردنية على الوصول إلى أسواق جديدة.

ولفت إلى أن القطاع السياحي يمتلك فرصا مهمة للاستفادة من الشراكة الأوروبية، من خلال توسيع التعاون مع شركات السياحة والسفر، والترويج للمنتج السياحي الأردني، وتطوير الخدمات السياحية المتخصصة، بما يعزز حركة السياحة وينشط الأسواق والخدمات المرتبطة بها في المحافظات.

وأضاف أن تطوير التجارة في الخدمات يمثل فرصة اقتصادية تستحق اهتماما متزايدا، لا سيما أن بيانات المفوضية الأوروبية تشير إلى بلوغ حجم التبادل التجاري في الخدمات بين الأردن والاتحاد الأوروبي نحو 1.8 مليار يورو خلال عام 2024، ما يعكس وجود قاعدة مهمة يمكن البناء عليها لتوسيع حضور الشركات الأردنية في السوق الأوروبية.

وبين أن تطور العلاقات الاقتصادية الأردنية الأوروبية يوفر فرصة لتعزيز التكامل بين الاستثمار والتجارة والخدمات، بما يزيد النشاط الاقتصادي ويوسع قاعدة الأعمال ويرفع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ الأولويات الوطنية.

وأشار شقيرات إلى أهمية الحزمة المالية والاستثمارية الأوروبية المعلنة للفترة 2025–2027، والبالغة نحو 3 مليارات يورو، باعتبارها إطارا داعما للشراكة الاستراتيجية، ويمكن أن توفر أدوات تمويلية واستثمارية للمشروعات الاقتصادية وتحسين البنية التحتية وتعزيز بيئة الأعمال.

وأكد أن الاستفادة المثلى من هذه الفرص تتطلب استمرار التنسيق والتكامل بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية، والعمل على تحويل التفاهمات واللقاءات الاقتصادية إلى برامج تعاون ومشروعات قابلة للتنفيذ، تحقق نتائج ملموسة ومستدامة.

وقال إن غرفة تجارة الأردن حريصة على تعزيز دور الغرف التجارية في المحافظات في متابعة الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وتوسيع التواصل مع الشركاء الدوليين، ونقل احتياجات القطاعات التجارية والخدمية إلى الجهات المعنية، بما يعزز مشاركتها في مسيرة التحديث الاقتصادي.

وأكد أن القطاع الخاص الأردني يمتلك الخبرات والقدرات التي تؤهله ليكون شريكا فاعلا في المشروعات والاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى أن توسيع التعاون مع الشركات الأوروبية يمكن أن يفتح مجالات إضافية لنقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير المهارات وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن الأردن، بفضل قيادته الهاشمية ورؤيته الاقتصادية الواضحة وعلاقاته الدولية المتميزة، يمتلك فرصا واعدة لتعزيز مكانته الاقتصادية والاستثمارية، وأن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يشكل خطوة مهمة نحو توسيع الشراكات الدولية وتسريع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وختم شقيرات بالتأكيد أن الطموح يتمثل في انعكاس نتائج هذه الشراكات على مختلف محافظات المملكة، من خلال استثمارات جديدة وشركات أكثر قدرة على النمو والمنافسة وأسواق أكثر نشاطا وفرص عمل مستدامة، بما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية ويحسن مستوى معيشة المواطنين.