كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحقيق أعداد تصاريح العمل للمصريين بالخارج أكبر ارتفاع لها منذ جائحة كورونا، حيث كسرت التصاريح حاجز المليون تصريح عمل لأول مرة في عام 2024.

وحسب الجهاز، بلغ عدد تصاريح العمل التي صدرت للمصريين في عام 2024 نحو 1.083 مليون تصريح، بزيادة تقدر بنسبة 116.4% مقارنة بالعام 2020، حيث كانت أعداد التصاريح في ذلك العام 500.5 ألف تصريح فقط.

تصاريح العمل للمصريين بالخارج

وأظهرت الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطورًا كبيرًا في أعداد تصاريح العمل على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث قفزت الأعداد من 500.5 ألف تصريح في عام 2020 إلى 882.8 ألف تصريح في عام 2021، ثم 1.017 مليون تصريح في 2022، و917.8 ألف تصريح في 2023، وصولًا إلى 1.083 مليون تصريح في 2024.

فيما يخص التوزيع الجغرافي، استحوذت الدول العربية على النصيب الأكبر من تصاريح العمل الصادرة للمصريين في عام 2024، حيث بلغ عدد التصاريح التي صدرت للعمل في الدول العربية 1.004 مليون تصريح، ما يعادل 96% من إجمالي التصاريح الصادرة، تلتها الدول الآسيوية غير العربية بـ 42.3 ألف تصريح، ثم الدول الأوروبية بـ 27.7 ألف تصريح، والدول الأمريكية بـ 1.145 تصريحًا، في حين تم إصدار 1.115 تصريحًا للعمل في الدول الأفريقية غير العربية.

تصاريح العمل وفقًا لنوع التصريح

شملت البيانات تفاصيل دقيقة حول نوع التصاريح الممنوحة، حيث تمثل تصاريح التجديد أكبر نسبة من التصاريح الصادرة، حيث بلغ عددها 756.1 ألف تصريح، ما يعادل 69.8% من الإجمالي، أما تصاريح العمل لأول مرة فبلغت 327.4 ألف تصريح، ما يشكل 30.2% من التصاريح الصادرة في العام 2024.

من بين تصاريح العمل الصادرة لأول مرة في الدول العربية، تم إصدار 302.8 ألف تصريح، فيما جدد 701.3 ألف تصريح عمل، أما في الدول الأوروبية، فتم إصدار 12.6 ألف تصريح لأول مرة مقابل 15.1 ألف تصريح تم تجديده، وفي الدول الآسيوية غير العربية، كان العدد 9.3 ألف تصريح لأول مرة، مقابل 33.089 ألف تصريح تم تجديده.

كما كشف التقرير عن تفاصيل دقيقة حول توزيع تصاريح العمل حسب الجنس والحالة التعليمية، فقد بلغ عدد الإناث اللاتي حصلن على تصاريح عمل بالخارج نحو 24.6 ألف تصريح، ما يعادل 2.3% من إجمالي التصاريح الصادرة، مقابل 1.058 مليون تصريح للعمل للذكور، ويتركز أكبر عدد من تصاريح عمل الإناث في الدول العربية بنحو 22.3 ألف تصريح.

أما فيما يتعلق بالمؤهلات التعليمية، أظهر التقرير أن 23% من تصاريح العمل، أي نحو 245.6 ألف تصريح، كانت لحاصلين على مؤهلات دون التعليم العالي، بينما استحوذ حملة المؤهلات المتوسطة على 44% من التصاريح بواقع 468.9 ألف تصريح، وحصل حملة المؤهلات العليا على 30.1% من التصاريح.

تصاريح العمل حسب نوع التعاقد

يشير التقرير إلى أن معظم تصاريح العمل التي تم إصدارها في عام 2024 كانت لتعاقدات شخصية، حيث بلغ عددها 966.8 ألف تصريح، كما تم إصدار 36.8 ألف تصريح لإعارة و544 تصريحًا للإجازة، وعند النظر في التصاريح التي صدرت لأول مرة، توزعت بين تعاقدات شخصية بواقع 296.1 ألف تصريح، إعارة 6.484 تصريحًا، وإجازة 137 تصريحًا.

تصاريح العمل حسب المحافظات

وتم توزيع تصاريح العمل للمصريين في الخارج أيضًا حسب المحافظات، حيث تصدرت محافظة الدقهلية قائمة المحافظات المصدرة لأكبر عدد من تصاريح العمل، حيث بلغ عدد التصاريح المصدرة منها 150.6 ألف تصريح. تلتها محافظة القاهرة بـ 136.4 ألف تصريح، ثم محافظة الشرقية بـ 98.3 ألف تصريح، ومحافظة أسيوط بـ 85.008 ألف تصريح، ثم الغربية بـ 75.8 ألف تصريح، وكفر الشيخ بـ 70.6 ألف تصريح.

التحويلات المالية من العاملين بالخارج

في سياق متصل، تعد تحويلات المصريين في الخارج أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر، حيث شهدت هذه التحويلات نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، فقد ارتفعت التحويلات بنسبة 66.2% في السنة المالية 2024/2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 21.9 مليار دولار في السنة المالية 2023/2024، وفي السنة المالية 2020/2021، بلغت التحويلات نحو 31.4 مليار دولار، ثم ارتفعت في السنة المالية 2021/2022 بنسبة 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار.

خبير يوضح أسباب زيادة التحويلات

وتعليقًا علي الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، أكدت الدكتورة هدى الملاح، الخبيرة الاقتصادية، أن هذه التحويلات تعد من أبرز مصادر النقد الأجنبي لمصر، إلى جانب إيرادات قناة السويس والصادرات والسياحة، وقالت إن هذه الزيادة تتماشى مع الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتنويع مصادرها الاقتصادية، خاصة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للاستغناء عن صندوق النقد الدولي، ولا تعتزم إبرام اتفاق جديد معه، بفضل تنوع المصادر الاقتصادية وعلى رأسها التحويلات والاستثمارات والسياحة.

وأوضحت الملاح أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعود بشكل رئيسي إلى نجاح السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي، والتي أسهمت بشكل كبير في تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، وقالت: 'القضاء على السوق السوداء ساعد في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، مما جعل التحويلات عبر القنوات الرسمية أكثر جدوى للمصريين العاملين بالخارج'.

وأضافت أن هناك عدة عوامل اقتصادية وسياسية محلية ساهمت في هذه الزيادة، من بينها التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، ما جعل التحويلات أكثر فاعلية للمغتربين الذين أصبحوا قادرين على الاستفادة من فرق الأسعار، كما أشارت إلى أن هناك مشروعات قومية ومبادرات حكومية شجعت المصريين بالخارج على ضخ المزيد من التحويلات مثل بيت الوطن ومزرعتك في مصر وغيرها من المبادرات، بالإضافة إلى استقرار الوضع الاقتصادي المحلي في ظل الظروف العالمية غير المستقرة.

وعن تأثير الوضع الدولي والإقليمي، أكدت د. هدى الملاح أن توترات الأوضاع في بعض دول الإقامة عززت شعور المصريين بالخارج بالحاجة إلى تحويل أموالهم إلى مصر كخطوة لتحسين وضعهم المالي وحماية أموالهم تحسبًا لأي تطورات غير متوقعة.

وفي سياق متصل، تحدثت عن الإجراءات المالية المصرفية التي أطلقها البنك المركزي، والتي ساعدت بشكل كبير في زيادة التحويلات، وقالت: 'فتح الحسابات الدولارية عبر المنصات الإلكترونية وتسهيل إجراءات التحويل عبر البنوك، كان له دور كبير في جذب مزيد من التحويلات، فضلًا عن الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك والتي تسهم في تسريع وإتمام التحويلات بشكل آمن وسريع'.

كما أشارت إلى أن هذه الزيادة في التحويلات تعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد المصري وجهازه المصرفي، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والظروف الإقليمية الراهنة.

ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي إن الزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعود بشكل رئيسي إلى قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه، وأوضح الإدريسي أن السياسة النقدية أدت إلى القضاء على السوق السوداء التي كانت تستحوذ على غالبية تحويلات المصريين بالخارج، وأشار إلى أن هذه التحويلات أصبحت الآن تتم عبر القنوات الرسمية في البنوك ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم التحويلات وتحفيز العاملين في الخارج على استخدام القنوات الرسمية بدلًا من القنوات غير القانونية.

وقال الإدريسي أيضًا: 'بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، أصبح تحويل الأموال عبر البنوك أكثر سهولة وشفافية، مما دفع العديد من المصريين بالخارج إلى تحويل أموالهم عبر هذه القنوات، وبالتالي ارتفعت تحويلاتهم بشكل ملموس'.

وأكد الإدريسي أن هذه الزيادة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعد أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، إلى جانب الإيرادات الأخرى مثل الصادرات وقطاع السياحة.