الوقائع الإخباري-طالب رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور خميس حسين عطية وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور بالتوجيه إلى الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم حيال مسألة الإجازات دون راتب لموظفي وزارة الصحة وتطبيق تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية.

مطالبة عطية جاءت في الرسالة التى وجهها اليوم للبدور حيث لفت بهذا الصدد إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بتعديل نظام إدارة الموارد البشرية، ولا سيما ما تضمنه من إعادة تنظيم لأحكام الإجازة دون راتب وإزالة القيود الزمنية السابقة، بما يعزز المرونة والعدالة ويراعي الظروف العملية والأسرية للموظفين.

وزاد لافتاً إلى أن أوضاع مجموعة كبيرة من موظفي وزارة الصحة الموجودين حاليًا على إجازات دون راتب، والذين تعرضوا لأضرار نتيجة قرارات سابقة بعدم التجديد أو منح تمديدات قصيرة، رغم أن التعديلات الأخيرة جاءت لمعالجة هذه الإشكالات وتنظيمها بصورة أكثر مرونة.

و تابع عطية أن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن نحو 92% من الحالات تضررت بصورة مباشرة، بين من فقدوا وظائفهم ومن رُفضت طلبات تجديد إجازاتهم، الأمر الذي يهدد استقرارهم الوظيفي والمعيشي، خاصة أن عددًا منهم يرتبط بالتزامات مالية وأسرية وعقود عمل خارج المملكة.

و أضاف أن معالجة الشواغر في النظام المعدل جاءت بمرونة أوسع، ولا ينبغي أن تتحول إجراءات إحلال الشواغر إلى سبب لإنهاء خدمات موظفين تنطبق عليهم أحكام الإجازة دون راتب وفق النظام الجديد.

وطالب عطية البدور بالتوجيه إلى الجهات إتخاذ الإجراءات القاضية بتطبيق التعديلات الجديدة على الإجازة دون راتب على الحالات القائمة وفق أحكام النظام المعدل وبصورة موحدة وعادلة.

وإعادة دراسة طلبات تجديد الإجازات القائمة وعدم إنهاء خدمات الموظفين قبل حسم آلية تطبيق التعديلات الجديدة عليهم.

و دراسة أوضاع من فقدوا وظائفهم بسبب عدم تجديد الإجازة، وتمكين من يرغب منهم من العودة إلى وظيفته متى كان ذلك ممكنًا قانونيًا وإداريًا.

وبيان السند القانوني للاستمرار باعتبار مدة العشر سنوات حدًا أقصى في الحالات القائمة، في ضوء تعديل النظام الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 9/8/2026.

وتوحيد آلية التعامل مع هذه الحالات في جميع مديريات ووحدات الوزارة، بما يضمن المساواة وعدم اختلاف التطبيق بين الموظفين.

وفي ختام رسالته قال عطية إن المطلوب ليس تجاوز القانون أو فرض الموافقة على أي طلب، وإنما ضمان التطبيق السليم والعادل للتعديلات الجديدة، ورفع الضرر عن الموظفين، وعدم تحميلهم نتائج اختلاف تفسير أو آلية تطبيق النظام على الإجازات القائمة.

وأكد ان دراسة الموضوع بات مطلباً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ حقوق الموظفين، وتنسجم مع أهداف التعديلات الجديدة ومصلحة الوزارة في آن واحد.