قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، إيداع عاطل متهم بقتل عمه على أثر خلاف بينهما في المعصرة بمحافظة القاهرة، مستشفى الصحة النفسية بالعباسية، لبيان ما إذا كان يعانى من ثمة أمراض نفسية أو آفات عقلية من عدمه، ومدى مسئوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الجريمة وإعداد تقرير مفصل بالحالة المرضية للمتهم حال إصابته من ثمة أمراض عقلية أو نفسية على أن يودع التقرير ويعرض علينا بجلسة 25 أغسطس المقبل، مع استمرار حبس المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وحسام عبد القادر صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر حسام كمال.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «أحمد .ك»، 30 سنة، بدون عمل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بقتل المجني عليه محسن أحمد مع سبق الإصرار المصمم على أثر خلاف بينهما وبيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وأعد لذلك الغرض أسلحة بيضاء وما أن ظفر به حتى قام بنحر عنقه وسدد له عدة ضربات نتج عنها الإصابات التى أودت بحياته قاصدا من ذلك الخلاص منه.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز أسلحة بيضاء «سكين – مُستحد - مقص» مما يستخدموا فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أقر المتهم «أحمد .ك» بارتكابه للواقعة تفصيلاً وذلك على أثر حديث محتدم قد دار بينهما أمام منزلهما قام على أثره المتهم بجذب المجني عليه وإدخاله لمنزله وأغلق الباب عليهما ثم استل سكيناً وأدوات أخري وإنهال بها على المجني عليه حتى خارت قواه وسقط قتيلاً بين يداه، وقام بتمثيل الواقعة تفصيلاً على مسرح الجريمة بالمحاكاة التصويرية.

وقال النقيب شرطة محمد راضي السيد متولي، ضابط مباحث قسم شرطة المعصرة إنه تلقى بلاغاً مفاده وقوع جريمة قتل فإنتقل مع الرائد شرطة مصطفى طلعت مختار رئيس دورية قسم شرطة المعصرة وتمكن من ضبط المتهم وأرشدهم الأخير عن أدوات الجريمة، ثم أجري تحرياته السرية والتي دلته لصحة إرتكاب المتهم للواقعة قاصداً من ذلك إزهاق روحه لوجود خلافات سابقة بينهما.

وأوضحت الشاهدة الأولى «ميرفت»، 62 سنة بالمعاش أنها سمعت صوت ضحيح فهرولت لتفقد الأمر فأبصرت شخص يردد عبارة الحقوا عمي محسن، فصعدت إلى حيث يقطن المتهم وتناهي إلى سمعها آنذاك أصوات متضاربة فظلت ترجوا المتهم لأن يفتح الباب فأبي، وبعد برهة فتح لهم الأخير مضرجاً بالدماء يشبه الشيطان وممكساً في يده سكيناً ملطخاً بالدماء وأقر لهم أنه قد انهي حياة المجني عليه، وأعربت بختام شهادتها إنصراف قصد المتهم إلى قتل المجني عليه.

وأضاف الشاهد الثاني «محمد»، 27 سنة، مهندس مدني، أنه على أثر سماعه لصوت استغاثة فصعد إلى حيث يقطن المتهم وسمع صوت يشبه خرير الموت فتيقن أن أمراً ما يحدث وظل يستجدي المتهم لأن يفتح لهم الباب فلم يستجب الأخير، وعقب مرور برهة من الزمن فتح لهم المتهم مضرجاً بالدماء وممكساً في يده لقتل المجني عليه سكيناً ملطخاً بالدماء وأقر لهم أنه قد جز عنق المجني عليه، واضاف بأن قصد المتهم قد انصرف لقتل المجني عليه.

وأكد الشاهد الثالث «كامل»، 65 سنة، بالمعاش أن المتهم دائماً وأبداً على خلاف معه وأسرته وكان من شأن تلك الخلافات أن وقر بيقين المتهم طردهم من المسكن وخلا به بمفرده، فسعي وطلب مرات ومرات من نجله أن يعاود مسكنه، وكان آخرهم ليلة حدوث الواقعة بأن فتح لهم المتهم مشهراً بوجهه والمجني عليه سكيناً مهدداً إياهم بأنه سيجز عنقهم إذا ولجوا البيت ثم أبي هو ذلك فانصرفوا.

قال الشاهد السادس «أحمد»، 31 سنة، محاسب، إنه سمع أصوات طرق على باب من الطابق الأسفل منزل لتفقد الأمر وانذاك سمع صوت تكسير يخرج من شقة المتهم كما سمع كذلك صوت صراخ المجني عليه وهو يتوسل بعبارة سيبني سيبني ' ثم تلي ذلك سماعة لصوت خرير الموت فتيقن أن المجني عليه قد أصابه مكروه ثم عقب ذلك خرج لهم المتهم وهو غارقاً بدمه مستلاً سكين ثم طمأنهم بعدم تعرضه لأحد ثم أبصر ما بداخل الشقة فوجد المجني عليه مسجي أرضاً والشقة بحر من الدماء.

وأشار الشاهد السابع «عمر»، 32 سنة، مهندس كهرباء إلى أنه توجه لأداء صلاة الفجر فوجد المجنى عليه واقفاً يؤدي صلاته وبجواره يتراص المتهم فأدى صلاته وما إن انتهى حتي أبصر كلاهما واقفين ويدور بينهما حديث فتركهم وانصرف، وعقب ما دخل لمنزله حتى سمع كلاهما وهما صاعدين على السلم ويدور بينهما حوار محتدم لم يسمع منه سوى مقولة المجني عليه للمتهم وهي: «هو أنا عملتلك ايه يا أحمد عشان تنط في كرشي»، تم سمع المتهم وهو يقول ' تعالي ' بصوت عال ثم أعقبه صوت غلق باب فوقر بيقينه آنذاك أن أمراً ما يحدث فخرج مهرولاً فسمع صوت تكسير يخرج من شقة المتهم فتيقن أن المجني عليه بالداخل وظل يطرق الباب مرات ومرات متوسلاً للمتهم بفتح الباب فلم يستجب ثم خفت الصوت داخل المنزل وخرج مسرعاً وأبلغ أقربائه ثم الشرطة.

ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الصفة التشريحية ثبت الآتي أنه تعزى الوفاة إلى الإصابة الذبحية بالعنق ومضاعفاتها وأن باقي الإصابات غير كافية في حد ذاتها، ولكن ساهمت في اضعاف مقاومة المجنى عليه، وأن الواقعة في مجملها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وأن البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من الأدوات المستخدمة في الجريمة قد تطابقوا مع بعضهم البعض وتطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من المجني عليه.