زاد الاردن الاخباري -

خاص - تواجه المخيمات السياحية المرخصة في منطقة وادي رم تحديات اقتصادية متزايدة، يقول أصحابها إنها باتت تؤثر بصورة مباشرة على قدرتهم على الاستمرار في العمل، وسط مطالب بإعادة النظر في الرسوم والالتزامات المالية المفروضة على القطاع ومراعاة الظروف التي تمر بها الحركة السياحية.

حيث أكد أصحاب مخيمات سياحية أنهم ملتزمون منذ سنوات بالرسوم والضرائب والاشتراطات البلدية والقانونية المفروضة عليهم، إلا أن إضافة أعباء ورسوم جديدة في ظل الظروف الاقتصادية والسياحية الحالية تزيد الضغوط التي تواجه منشآتهم.

وأشاروا إلى أن المخيمات السياحية في وادي رم لا تمثل مجرد منشآت للإيواء، وإنما تشكل جزءاً رئيسياً من المنتج السياحي في المنطقة، وتسهم في توفير فرص العمل ومصادر الدخل لأبناء المجتمع المحلي، إلى جانب دورها في استقطاب الزوار وتقديم تجربة سياحية مرتبطة بالطبيعة والتراث الصحراوي الذي تتميز به المنطقة.

وحذر أصحاب المخيمات من أن استمرار الضغوط المالية، بالتزامن مع التحديات التي تواجه القطاع السياحي، قد يؤدي إلى تعثر عدد من المنشآت أو اضطرار بعضها إلى تقليص أعمالها، الأمر الذي سينعكس بدوره على العاملين فيها والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة في وادي رم.

وطالبوا الجهات المعنية بإعادة تقييم الرسوم والالتزامات المفروضة على المخيمات، وفتح حوار مع المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين متطلبات التنظيم واستدامة النشاط الاقتصادي والسياحي في المنطقة.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى دعم القطاع السياحي الأردني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية، خصوصاً في مناطق تعتمد نسبة كبيرة من مجتمعاتها المحلية على النشاط السياحي بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ويرى أصحاب المخيمات أن حماية الاستثمار السياحي القائم لا تقل أهمية عن استقطاب استثمارات جديدة، مؤكدين أن الحفاظ على استمرارية المنشآت العاملة وتوفير بيئة مستقرة لها يشكلان أساساً لأي خطط تستهدف تطوير المنتج السياحي في وادي رم وزيادة قدرته على المنافسة واستقطاب السياح.

وتتمحور مطالب أصحاب المخيمات، وفق ما ورد في المادة المصورة، حول إيجاد معالجة للرسوم والأعباء المالية المتزايدة، بما يساعد المنشآت السياحية على الاستمرار ويحافظ على فرص العمل ومصادر الدخل التي يوفرها القطاع لأبناء المنطقة.