بدأت الحكومة البريطانية تنفيذ أولى خطواتها الحاسمة نحو إعادة تأميم قطاع السكك الحديدية، بإعادة شركة «ساوث ويسترن ريلويز» إلى الملكية العامة، في تحول تاريخي يعد الأول من نوعه منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حزب العمال التي أعلنها رئيس الوزراء كير ستارمر لإصلاح منظومة النقل الوطني وتعزيز الخدمات العامة.

وقالت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، في بيان رسمي اليوم الأحد، إن هذا اليوم يمثل نقطة تحول مهمة في جهود الدولة لإعادة بناء قطاع السكك الحديدية، الذي عانى من 30 عاماً من التجزئة والخصخصة التي أثرت على جودة الخدمة.

وأوضحت أن عملية إعادة التأميم لن تحدث بين ليلة وضحاها، لكنها بدأت بالفعل، مع التركيز على خدمة الركاب وتحسين أداء الشبكة.

تعود جذور خصخصة شركات السكك الحديدية إلى منتصف التسعينيات في عهد حكومة المحافظين بقيادة جون ميجور، حيث تم فصل تشغيل القطارات عن إدارة البنية التحتية التي بقيت تحت إشراف الدولة.

إلا أن ضعف أداء بعض شركات التشغيل دفع الحكومة مؤخراً لإعادة التفكير في هذا النموذج، خاصة بعد إدارة مؤقتة لأربع شركات من أصل 14 تحت الملكية العامة.

وفي نوفمبر 2024، أقرت الحكومة تشريعات تسمح بإعادة تأميم مشغلي القطارات تدريجياً، إما عند انتهاء عقودهم أو في حال فشلهم في تقديم الخدمة المطلوبة، مع إنشاء هيئة جديدة تحت اسم «السكك الحديدية البريطانية العظمى» لإدارة الشبكة.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من إعادة التأميم ليس فقط إلغاء هيمنة القطاع الخاص على أرباح السكك الحديدية، بل إعادة توجيه الخدمات لتخدم المصلحة العامة.

ورغم أن التأميم ليس حلاً سحرياً، إلا أنه يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من التحديث والتطوير.

وفي المقابل، استقبلت نقابات عمال السكك الحديدية الخطوة بترحيب واسع، معتبرة أن عودة القطاع إلى الملكية العامة تصحيح لمسار الخصخصة التي لم تحقق النجاح المرجو.

وأكد ميك ويلان، الأمين العام لنقابة «آسلف»، أن هذه الخطوة تعيد السكك الحديدية إلى مكانها الطبيعي في خدمة المجتمع.

ومن المتوقع أن تنضم شركتان إضافيتان إلى الملكية العامة بحلول نهاية عام 2025، مع انتهاء جميع عقود التشغيل الخاصة بحلول 2027، ما يُتوقع أن يوفر على الخزينة البريطانية حوالي 150 مليون جنيه إسترليني سنوياً من خلال إلغاء التعويضات المدفوعة لمشغلي القطاع الخاص.

ويشار إلى أن مشغلي القطارات في كل من اسكتلندا وويلز مملوكان للدولة، حيث تُدار سياسات النقل بشكل منفصل عبر الحكومات المحلية.

وعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، يواجه قطاع السكك الحديدية تحديات مستمرة، حيث تم إلغاء نحو 4% من خدمات القطارات خلال العام المنتهي في أبريل 2025، مما يعكس الحاجة الماسة إلى تحسينات مستمرة.