صرّح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أن الرسالة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس تقديرًا دوليًا واضحًا للدور المسؤول والبنّاء الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار الإقليمي، ولا سيما جهودها المتواصلة في الوساطة لوقف إطلاق النار والتعامل مع التداعيات الإنسانية والأمنية الناجمة عن الصراع في المنطقة.

وأوضح رضوان أن ما تضمنته الرسالة من استعداد أمريكي لاستئناف الوساطة في قضية تقاسم مياه نهر النيل يعكس إدراكًا متزايدًا داخل المجتمع الدولي بأن الأمن المائي لمصر يشكل مسألة وجودية وركيزة أساسية من ركائز الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن حماية هذا الحق تندرج في صميم منظومة حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والتنمية المستدامة.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان أن التأكيد على رفض أي ممارسات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود يتسق مع المبادئ الراسخة للقانون الدولي، ومع الدعوات المصرية المستمرة للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يضمن الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، ويحمي مصالح وحقوق جميع دول الحوض دون إضرار.

وأشار رضوان إلى أن ضمان تدفقات مائية مستقرة ومتوقعة، لا سيما خلال فترات الجفاف والسنوات المائية الشحيحة، يمثل أولوية قصوى لمصر، لما له من ارتباط مباشر بالأمن الغذائي والاقتصادي وحقوق ملايين المواطنين، موضحًا أن أي ترتيبات تنموية أو اقتصادية، بما في ذلك ما يتعلق بتوليد الطاقة، يجب أن تأتي في إطار هذه الضمانات ولا تحل محلها.

وأكد رضوان أن مصر ترحب بجميع الجهود الدولية الجادة التي تقوم على الحوار الشفاف، والوساطة المسؤولة، والضمانات الفعالة، بما يسهم في التوصل إلى حل دائم ومتوازن يعزز الاستقرار في منطقة حوض النيل، مجددًا التزام الدولة المصرية الكامل بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتمسكها بحقوقها المائية باعتبارها حقًا أصيلًا للأجيال الحالية والمستقبلية .