أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق الذي يقع من الزوج وهو في مرض الموت يعد من المسائل الحساسة التي تتداخل فيها النية والمقصد الشرعي مع الأحكام الفقهية والقضائية.

 جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، حيث ورد إليه سؤال من سيدة ذكرت أن زوجها قام بتطليقها وهو على فراش الموت بقصد حرمانها من الميراث، وتوفي خلال فترة العدة، متسائلة عن الحكم الشرعي في هذه الحالة.

وأوضح الشيخ في بداية رده أن هناك فرقًا جوهريًا بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، فالطلاق الرجعي يظل للزوج فيه حق الرجعة خلال فترة العدة دون عقد جديد، أما الطلاق البائن فينقسم إلى بينونة صغرى، يمكن أن تعود الزوجة بعده إلى زوجها بعقد ومهر جديدين، وبينونة كبرى، لا يمكن فيها العودة إلا بعد زواج المرأة من رجل آخر زواجًا صحيحًا ينتهي بالفراق، ثم تعود إلى زوجها الأول بعقد جديد.

وأضاف أن الطلاق الذي يقع في مرض الموت غالبًا ما يكون بائنًا، وهذا الطلاق لا يمنح الزوجة حق الميراث بشكل تلقائي لمجرد وقوعه أثناء العدة، بل يظل الأمر معلقًا بإجراءات القضاء.

 فالقاضي هو الذي ينظر في مثل هذه القضايا ويتحقق من أقوال الشهود والوقائع المحيطة بالحادثة، ليصدر حكمه فيما إذا كانت الزوجة تستحق الميراث أم لا.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن النية والقصد للزوج في مثل هذه الأفعال تعد عنصرًا أساسيًا في الحكم الشرعي، فإذا كان الطلاق قد تم بنية واضحة لحرمان الزوجة من حقها الشرعي في الميراث، فإن الزوج يُحاسب على ذلك عند الله عز وجل، حتى وإن حكم القضاء بخلاف ذلك بناءً على ما توفر لديه من أدلة وشهود.

وختم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن الزوج الذي يتعمد حرمان زوجته من الميراث عبر الطلاق في لحظات مرض الموت يرتكب أمرًا محرمًا ويقع تحت طائلة الحساب الإلهي، بينما يبقى القرار النهائي في الدنيا مرهونًا بسلطة القضاء الذي يُفصل في النزاع استنادًا إلى الأدلة والبراهين المتاحة أمامه.