كتبت- أمنية عاصم:

يرى محللون بسوق المال الذين تحدث إليهم مصراوي، أن سعى الشركات المدرجة بالبورصة نحو توزيع الأرباح نقديًا على المساهمين يعد أفضل لمصالحتهم فضلًا عن الاستثمار في التوسع، موضحين أن أكثر من 50% من الشركات التى تلجأ نحو احتجاز الأرباح لضخها في استثمارات توسعية لا تقوم بعمل هذة الخطط المؤجلة ليتم ضخها في بنود أخرى مثل سداد التزامات أو ديون قد تكون غير مفصح عنها.

وتلجأ بعض الشركات إلى احتجاز الأرباح المحققة وسط عوامل مختلفة منها سداد مديونيات أو خسائر حيث لا يجوز لشركة توزيع أرباح على المساهمين إلا بعد سداد خسائر قائمة أو مديونيات، والبعض الآخر يلجأ لاحتجاز الأرباح من أجل زيادة رأس المال ودعم القاعدة الرأسمالية، وإجراء توسعات.

قال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن الأفضل للمساهمين في الشركات المدرجة في البورصة هو الحصول على عائد سنوي من أسهمهم خاصة إذا كانت استثماراتهم في شركات ذات ملاءة مالية مرتفعة مثل ' شركة السويدي الكتريك ، البنك التجاري الدولي' وغيرها من الشركات الندرجة ضمن المؤشر الرئيسي EGX 30.

وأوضح أن مساهمين الشركات ينتظرون تلك الأرباح السنوية كعائد خالي من المخاطر نظير تواجدهم في الشركة ' كما لو كان وضع أموالهم في البنك كوديعة'، مضيفًا أن العائد السنوي يصل لـ 10% أو أكثر على حسب نتائج أعمال كل شركة ومعدلات ربحيتها.

وأضاف الفقي أن توزيع الأرباح من الشركات قد يتم من خلال توزيعات نقدية ' الكوبون ' أو من خلال منح أسهم مجانية مفسرًا :' إذا كان يمتلك المساهم أسهمًا في شركة مثل فوري على سبيل المثال، قد يحصل على سهم مجاني مقابل كل عشرة أسهم يمتلكها؛ مما يعني زيادة في عدد الأسهم وبالتالي زيادة في قيمتها الإجمالية'.

وأوضح أنه هناك عدد ليس بقليل من الشركات يلجأ إلى احتجاز وتأجيل توزيع الأرباح لضخها في استثمارات وتوسعات مستقبلية ويتم الموافقة على ذلك من خلال مجلس الإدارة، موضحا أن هناك شركات تتبنى مثل هذا القرارات بتماشي مع مصالحها الشخصية التي تتعارض في كثير من الأحيان مع مصالح المساهمين، الذي يتطلع إلى الحصول على توزيعات دورية.

وأضاف أنه في حال شعر المساهمين بعدم تماشي قرار مجلس الإدارة مع مصالحهم لابد من مناقشة الأمر في اجتماعات الجمعية العامة العادية للشركة، حيث الأمر يعتمد في النهاية على نوعية الشركة، قائلًا : ' بعض الشركات العائلية قد تتخذ قرارات تختلف عن تلك المتبعة في الشركات المساهمة، حيث تدار من قبل مجموعة من الأفراد وليس شخصًا واحدًا.'

وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن قرار توزيع الأرباح أو احتجازها يعد أمرًا يتم اتخاذة والموافقة عليه من قِبل الجمعية العامة العادية للشركات وفقا للمبررات التى تعرض على جمعيات عمومية الشركة، موضحًا أن 50% من الشركات التى تعلن على خطط توسعية بالأرباح المحتجزة لا تقوم بما أقرت به.

وأضاف أنه يجب على الهيئات الرقابية على سوق الأوراق المالية التطرق لهذا الأمر للحفاظ على حقوق المساهمين، مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات التي تلك إلى احتجاز الأرباح؛ نظرًا لعدم وجود سيولة مالية كافية لذلك تحتفظ بالأرباح لاستخدامها في رأس المال العامل أو الأصول.

وأضاف أن هناك بعض الشركات أيضًا قد تلجأ لاستخدم الأرباح المحتجزة في سداد التزامتها أو ديونها - التى قد تكون غير مفصح عنها - ولا يتم ذكر التغييرات التي حدثت بالأرباح المحتجزة، مؤكدًا أن الأرباح المحتجزة تتعلق بشكل أساسي بقدرة الشركة على التوزيع وفقًا للسيولة المتوفرة.

وأكد أنه لتحديد ما إذا كانت الأرباح المحتجزة قد استخدمت بشكل صحيح، يجب مقارنة القوائم المالية للشركة السنة الحالية بالسنة السابقة لها، موضحًا أنه بالنظر في بنود الأصول والتوسعات لابد ظهور تغييرات في الأرقام؛ بما يؤكد أنه قد تم بالفعل تخصيص جزء من الأرباح لهذه التوسعات، مفسرًا بشكل أوضح، أن قيمة الأرباح المحتجزة الذي تم تخصيصة يظل كما هو في القوائم المالية الجديدة إلا أن التأكد من استخدامة يظهر في التدفقات النقدية والأصول.