عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أعلن خلاله حزمة من القرارات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تعزيز مناخ الاستثمار، وتطوير السياسات الضريبية، ودعم جهود الدولة في عدد من الملفات الاقتصادية والاستراتيجية.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات كبيرة لتسهيل مجال الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، سواء على مستوى التراخيص أو تخصيص الأراضي أو تطبيق الحوافز المختلفة، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وكشف مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تأتي استكمالًا لحزم سابقة استهدفت دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز النشاط الاقتصادي. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير النظام الضريبي وضمان استقراره ووضوحه أمام المستثمرين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف التسهيلات الضريبية يعد أولوية للحكومة، موضحًا أنه يتم تنفيذ 4 حزم من هذه التسهيلات بدأت منذ العام الماضي، وأن الدولة عازمة على المضي قدمًا في تطوير المنظومة الضريبية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.