الثورة  / قضايا وناس

لسنوات مثلت الدراجات النارية تحديا كبيرا ومصدر تهديد لحياة المواطنين نتيجة الاستهتار من العديد من سائقي الدراجات النارية الذي تسبب بالكثير من الحوادث دون وجود قوانين ولوائح تنظم الحركة المرورية للدراجات النارية وهو ما مثل عقبة كبيرة أمام شرطة المرور التي بذلت الكثير من الجهود لمعالجة هذه الإشكالية وآخر هذه الجهود المقترحات التي رفعتها إلى وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي الذي بدوره رفعها إلى مجلس الوزراء.

وبناء على الرفع أصدر مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي القرار رقم (33) لسنة 1446هـ، بشأن الموافقة على لائحة الجزاءات الخاصة بمخالفات الدراجات النارية والتي تضمنت قائمة بالمخالفات المرورية المحددة، إلى جانب الجزاءات المقرّرة بحق مرتكبيها، وتشمل حجز الدراجة النارية لفترات زمنية متفاوتة، وتغريم أصحابها وفقاً لطبيعة المخالفة، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة.

ومن أبرز المخالفات المشمولة باللائحة:

1. قيادة الدراجات النارية بدون ترسيم أو ترقيم، أو بلوحات مزيفة أو غير تابعة لها.

2. القيادة في خطوط السير السريعة.

3. السير عكس الاتجاه، أو الصعود على الأرصفة.

4. عدم الالتزام بإشارات المرور وأفضلية السير.

5. السير فوق أرصفة المشاة والجزر الوسطية.

6. تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة.

7. الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية.

8. استخدام أجهزة تنبيه مزعجة أو أضواء مخالفة للمواصفات القانونية.

9. عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة.

وقد أكّد القرار على معاملة الدراجة النارية معاملة المركبة (السيارة) في ما يتعلق بالحوادث والمخالفات المرورية.

ودعا القرار وسائل الإعلام المختلفة، والمؤثرين في منصات التواصل الاجتماعي، إلى التفاعل الإيجابي مع شرطة المرور في نشر وتعزيز الوعي المروري، بما يُسهم في الحدّ من المخالفات والازدحامات والحوادث التي تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

كما شدّد القرار على إلزام الجهات المعنية بتنفيذ اللائحة عبر الوسائل الإدارية المناسبة، مع الإشارة إلى أن شرطة المرور ستبدأ حملة توعوية لمدة شهر كامل لترسيخ الوعي المروري لدى سائقي الدراجات النارية ومستخدمي الطريق، على أن تتبعها حملات ميدانية لضبط المخالفين وتطبيق العقوبات.

وأهابت شرطة المرور بجميع المواطنين وأصحاب الدراجات النارية، بضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مشيرةً إلى أن هذا القرار 'المنتظر منذ زمن' سيُسهم في الحد من الحوادث، وتقليل الخسائر في الأرواح والأموال، لا سيما في ظل الارتفاع المتزايد لحوادث السير التي تكون الدراجات النارية طرفاً فيها.

وياتي هذا القرار بعد أن سجلت إدارة المرور خلال العام 1446هـ وفاة أكثر من 400 شخص بسبب حوادث الدراجات النارية، بالإضافة إلى مئات الإصابات والخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة.

تحذيرات من حسابات تروج لأرقام مميزة

من جانب آخر حذرت الإدارة العامة لشرطة المرور من انتشار حسابات وصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تزعم بيع وشراء أرقام سيارات مميزة، مؤكدة أن هذه الممارسات غير قانونية وتخالف أنظمة ولوائح المرور المعتمدة.

وقالت الإدارة في بيان لها إن 'الأرقام المميزة تصدر فقط من الجهات الرسمية المختصة ممثلة بوزارة الداخلية – الإدارة العامة لشرطة المرور، ولا يحق لأي جهة أو فرد الاتجار بها أو التوسط في بيعها'، مشيرة إلى أن ما يتم الترويج له عبر بعض المنصات الإلكترونية يدخل ضمن جرائم التزوير واستغلال الصفة العامة.

وأكدت شرطة المرور أن الأجهزة الأمنية تتابع هذه الحسابات وترصد أنشطتها، وتم بالفعل فتح تحقيقات مع عدد من الأشخاص المتورطين في الترويج لبيع لوحات معدنية مميزة بطرق غير قانونية، داعية المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة او شخص بهذا الشأن غيرها.

كما دعت شرطة المرور جميع المواطنين ومستخدمي مواقع التواصل إلى الإبلاغ عن أي حساب أو إعلان مشبوه يخص بيع أو شراء أرقام لوحات معدنية مميزة، حفاظاً على النظام العام وضماناً لسلامة الإجراءات المرورية.

وشددت الإدارة على أن كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات سيخضع للمساءلة القانونية، وفقاً للقوانين النافذة، ومنها قانون المرور رقم (46) لسنة 1991.