حذر مستشار وخبير التأمين سليمان بن معيوف، من شراء سيارة عبر عقود الإيجار المنتهي بالتمليك، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة قد تزيد من تكلفة التأمين على المدى الطويل وتقلل من حرية المستفيد في اختيار شركة التأمين الأنسب له.

وقال بن معيوف: ' المستفيد في النهاية هو من يدفع التأمين، وغالبًا ما يلتزم بدفع مبالغ كبيرة خلال سنوات التمويل، تصل إلى نحو 30 ألف ريال خلال 4 إلى 5 سنوات'، مضيفاً : 'لو راح مباشرة لشركة التأمين أو عن طريق وسيط إلكتروني، يأخذ سعره أقل ويقدر يتحكم في عملية التأمين'.

وأشار بن معيوف إلى البدائل الأفضل لتملك سيارة، موضحًا: 'نصيحتي له إنه ما يروح ياخذ أي عقد تمويلي منتهي بالتمليك، يروح ياخذ قرض شخصي ويشتري السيارة نقدًا، وتكون المركبة باسمه '، مضيفًا: 'بهذه الطريقة، يمكنه تأمين السيارة من عنده واختيار شركة التأمين المناسبة حسب رغبته، وهذا الحل الأفضل في ضوء الظروف الحالية'.

وتأتي هذه التوصية مع وجود ضوابط جديدة للهيئة العامة للتأمين، حيث قال بن معيوف: 'الهيئة انتقلت من البنك المركزي منذ عام 2020، ومنذ ذلك الوقت لم تطبق الضوابط بالكامل، وهناك فجوة في التعامل مع القضايا المتعلقة بالتأمين'، قائلًا : 'عند مراجعة الأرقام، نجد أن هناك نحو 900 قضية تتعلق بتلفيات أو مشكلات في التأمين، وهذا يدل على الحاجة إلى حذر أكبر من المستفيدين'.

واختتم بن معيوف قائلاً: 'الحل الأنسب للمواطن هو الابتعاد عن عقود الإيجار المنتهي بالتمليك، والاعتماد على التمويل المباشر أو الشراء النقدي، لضمان الحصول على تأمين مناسب وأسعار عادلة، مع الحفاظ على ملكية المركبة باسمه بالكامل'.