أعلنت وزارة العمل أنها تلقت طلبات من 78 شركة قطاع خاص في 15 محافظة لديها 5183 وظيفة متوفرة في عدد من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة 'ذوي الهمم'، برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة، وفقًا للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضحت 'الوزارة'، في تقرير الوظائف نصف الشهرية، أن التقديم على هذه 'الفرص الجديدة' من الآن وحتى نهاية الشهر المُقبل، وذلك عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر 'الوزارة' القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على 'الإنترنت'.

وذكرت الوزارة أن فُرص عمل الجديدة مُتوفرة في 15 محافظة هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والإسكندرية، وبورسعيد، والمنيا، والفيوم، ودمياط، والغربية، والدقهلية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.. وفي تخصصات: مُدرسين جميع التخصصات، ومسئول ائتمان، ومحاسبين، وقائد فريق، ومُحصل، وموظفين استقبال فرع، وبائعين، وتلى سيلز، وخدمة عملاء، وأخصائي موارد بشرية، ومدير قسم جودة، ومدير إنتاج، وأخصائي تمريض، ومُتخصص تسويق، ومُشرف خطوط إنتاج، ومُنسقين ميدانيين، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وجودة، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وطباخين، ومُشرف موقع، ومُشغل ماكينات، ومُراجع مالي، ومندوبين مبيعات، ومُراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وتضم النشرة النصف الشهرية مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5 % من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة، برواتب مجزية، وذلك في إطار تنفيذ خطة' الوزارة' بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة، تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها 'الوزارة' من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.

ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.