توالت ردود الأفعال العربية والدولية الرافضة تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم فى غزة، و«الاستحواذ» على القطاع.

وأكدت الدول موقفها الثابت من الرفض القاطع لأى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، والتمسك بحل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.

وأكدت العديد من دول العالم أن أى فكرة متعلقة بتهجير سكان غزة إلى أى مكان آخر ستكون متناقضة بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولى. وعبرت دول العالم عن استنكارها تصريحات «ترامب» التى تمثل خروجًا غير مسبوق عن نهج الإدارات الأمريكية المتعاقبة الداعى إلى حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطينى فى دولته المستقلة، واصفة هذه التصريحات بأنها «مقلقة» و«لا معنى لها»، كما تمثل هجومًا على التطلعات المشروعة للفلسطينيين وتشكل عقبة كبرى أمام حل الدولتين وعاملًا مزعزعًا لاستقرار المنطقة.

مصر

أكدت مصر مرارًا وتكرارًا موقفها الثابت من قضية التهجير، موضحة أن تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم خط أحمر.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسى موقف مصر الواضح من تلك القضية، قائلًا إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى هو «ظلم لا يمكن أن نشارك فيه»، مشددًا على ثوابت الموقف المصرى التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية، التى لا يمكن أبدًا التنازل عنها بأى شكل من الأشكال.

وبيّن الرئيس السيسى أن الحل هو إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أنه لا يمكن أبدًا التساهل أو السماح بما يؤثر على الأمن القومى المصرى والعربى.

وقال الرئيس السيسى: «إن ما يحدث فى غزة، منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ حتى الآن؛ هو نتيجة لفشل طويل الأمد فى حل القضية الفلسطينية، وإن جذور المشكلة لم تُعالج بشكل جاد»، مضيفًا: «الأوضاع التى نشهدها هى إفرازات لسنوات من تجاهل الحلول الجذرية، إذ يتفجر الموقف كل عدة سنوات كما رأينا فى قطاع غزة مؤخرًا».

وأضاف أن الحل الوحيد المستدام هو إقامة دولة فلسطينية، وفق حل الدولتين، على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه تعد حقوقًا تاريخية لا يمكن تجاوزها.

الجامعة العربية

أوضح السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن التصريحات بشأن التهجير القسرى لسكان غزة صادمة.

وقال «زكى»، فى تصريحات، إن مفهوم دخول الولايات المتحدة قطاع غزة والاستحواذ على الأرض مفهوم جديد تمامًا ولم يسبق التعامل معه من قبل، وينبغى التعامل مع الموقف بهدوء وروية؛ بالرغم من أن تلك التصريحات تتسم بالخطورة.

وشدد على أن المواقف العربية، خاصة المواقف المصرية والأردنية والفلسطينية والسعودية، مواقف ثابتة ولم تتغير فى السابق ولن تتغير فى المستقبل، فالأرض الفلسطينية هى للفلسطينيين، وقطاع غزة لن يباع أو يشترى، والفلسطينيون فى قطاع غزة هم فقط من لهم الحق فى هذه الأرض، والهدف هو حل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية وليس التهجير؛ لأن هذه الأفكار لن تحقق السلام والاستقرار فى المنطقة.

فلسطين

أعرب الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، عن رفضهما الشديد دعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، عن «عباس»، قوله: «إننا لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التى ناضلنا من أجلها عقودًا طويلة، وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولى، ولن يتحقق السلام والاستقرار فى المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، على أساس حل الدولتين». وأضاف أن الشعب الفلسطينى لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام ١٩٦٧.

وأكد أن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، ومنظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى المؤتمنة على ثوابته، وهى صاحبة القرار الفلسطينى المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطينى نيابة عنها.

السعودية

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.

وأوضحت، فى بيان، أن ولى العهد السعودى أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح، ولا يحتمل التأويل بأى حال من الأحوال. وأضافت أن المملكة تؤكد ضرورة حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة.

الأردن

أشار العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يفضى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ضرورة وقف إجراءات الاستيطان، ورفض أى محاولات لضم الأراضى وتهجير الفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية.

تركيا

أعرب وزير الخارجية التركى، هاكان فيدان، عن رفض بلاده الشديد مقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب؛ بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة توطين ا

لفلسطينيين فى دول أخرى. ونقلت قناة «إيه نيوز»، التركية، عن «فيدان» قوله: «إن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أمر لا يمكن قبوله من قبل تركيا أو المنطقة بأكملها».

بريطانيا

قال وزير الخارجية البريطانى، ديفيد لامى، إن الحكومة البريطانية ترفض مقترح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بشأن التهجير القسرى للفلسطينيين. وأضاف، فى مؤتمر صحفى، أمس، أن بلاده طالما كانت واضحة فى رأيها بشأن حل الدولتين وقدرة الفلسطينيين على العيش والازدهار فى وطنهم فى غزة وفى الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذا ما تريد بريطانيا الوصول إليه.

ماليزيا

وشدد رئيس الوزراء الماليزى، أنور إبراهيم، على رفض بلاده تصريحات الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حول السيطرة على قطاع غزة، وأنها لن تتراجع عن موقفها.

وقال رئيس الوزراء الماليزى، فى تصريحات، أمس: «الأمر المهم فيما يخص غزة، هو أن موقف ماليزيا هو نفس موقف الدول الإسلامية الأخرى».

إسبانيا

أعرب وزير الخارجية الإسبانى، خوسيه مانويل ألباريس، عن رفض بلاده مقترح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بشأن إعادة توطين الفلسطينيين فى دول أخرى والسيطرة على قطاع غزة.

وقال «ألباريس»، أمس: «أريد أن أكون واضحًا للغاية فى هذا الشأن.. غزة أرض الفلسطينيين، ويجب عليهم البقاء فيها، هى جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التى تدعمها إسبانيا».

البرازيل

وقال الرئيس البرازيلى، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن اقتراح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بإعادة توطين الفلسطينيين فى دول أخرى والسيطرة على قطاع غزة، «لا معنى له».

وتساءل «دا سيلفا»، فى تصريحات أمس، عن المكان الذى سيعيش فيه الفلسطينيون فى حال تهجيرهم، مشيرًا إلى أنهم الوحيدون الذين لديهم الحق فى العيش بقطاع غزة وإعادة إعماره.

أيرلندا

أكد وزير الخارجية الأيرلندى، سيمون هاريس، عن رفضه اقتراح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بإعادة توطين الفلسطينيين فى دول أخرى، مشددًا على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين.

وقال «هاريس»، أمس، إن «تصريحات ترامب مقلقة للغاية، وهناك حاجة إلى حل الدولتين، حيث إن الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى لديهما الحق فى العيش بدولتين فى أمان جنبًا إلى جنب».

فرنسا

أشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، أمس، إلى أن فرنسا تؤكد مجددًا معارضتها أى تهجير قسرى للسكان من قطاع غزة، ما من شأنه أن يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولى، وهجومًا على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، ويشكل أيضًا عقبة كبرى أمام حل الدولتين، وسيكون عاملًا مزعزعًا لاستقرار شركاء فرنسا المقربين فى المنطقة. وأضاف أن فرنسا ستواصل الحشد من أجل تنفيذ حل الدولتين، الحل الوحيد الذى من شأنه أن يضمن السلام والأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين.