قام  اللواء خيرت بركات - رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيارة ميدانية إلى موقع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء. 

وكان في استقباله  الدكتور شريف حلمي - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ولفيف من قيادات الهيئة، حيث عُقد اجتماع رسمي تم خلاله استعراض أبرز مستجدات المشروع ومؤشرات التقدم في مختلف مراحله.

تضمنت الزيارة جولة ميدانية شاملة داخل الموقع، اطلع خلالها رئيس الجهاز  على مراحل التنفيذ الحالية والتقنيات الحديثة المعتمدة، والتي تُنفذ وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة النووية.

وأكد  اللواء خيرت بركات أن مشروع محطة الضبعة النووية يُعد من أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وتوفير مصادر طاقة كهربائية مستقرة وآمنة تواكب متطلبات النمو الاقتصادي.

من جانبه، أعرب  الدكتور شريف حلمي عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام الدولة بمتابعة تنفيذ مشروعاتها القومية، وتعزز مسارات التعاون المؤسسي بين الهيئة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ضوء رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

تعد المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛

فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل، وهي موزعة كالآتي: مفاعلان في محطة نوفوفورونيش للطاقة النووية ومفاعلان في محطة لينينجراد للطاقة النووية كما تم تشغيل وحدتي طاقة تابعتين لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية خارج روسيا.

ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ والتي بموجبها ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية فحسب، بل سيتعين عليه أيضًا توريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي للمحطة النووية بالضبعة كما سيقدم المساعدة في تدريب الموظفين ودعمهم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة. فضلًا عن قيام الجانب الروسي - بموجب اتفاقية منفصلة – ببناء مرافق تخزين خاصة، وكذلك سيوفر حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد.