يُعد إرهاب حزب الإصلاح الإخواني أحد أبرز التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها الجنوب العربي في معركته لاستعادة دولته وبناء مؤسساته.

فمنذ فرض الوحدة المشؤومة بقوة النار في 1990، لعب الحزب دورًا في تثبيت نفوذ قوى الاحتلال اليمني، وتحديدًا عبر ذراعه العسكرية والفكرية التي تغلغلت في مفاصل المؤسسات، وقوضت أي توجهات نحو العدالة أو التمثيل الحقيقي لشعب الجنوب.

أثبتت الوقائع أن حزب الإصلاح لم يكن مجرد مكوّن سياسي، بل جسّد أداة شيطانية استُخدمت لضرب الهوية الجنوبية، وتمكين قوى النفوذ اليمني، مستندًا إلى تحالفات متطرفة وواجهات دينية تُوظف العنف والتكفير.

اختار حزب الإصلاح نهج الابتزاز والإرهاب، وعمل على دعم جماعات متطرفة، ما فاقم التهديدات الأمنية وزرع خلايا عنف في الجنوب، في مسعى دائم لإرباك أي خطوات نحو الاستقرار.

لم يكن حضور حزب الإصلاح عابرًا أو عشوائيًا، بل اتخذ طابعًا مؤسسيًا خطيرًا، تسلل إلى المؤسسات وتحالف مع عناصر الفساد والإرهاب لعرقلة أي استقرار، سواء عبر تعطيل الرواتب، أو ضرب المشاريع الخدمية، أو خلق أزمات ممنهجة في الطاقة والمياه.

وفي هذا الإطار، باتت ممارسات الحزب تمثل حالة عداء معلن لكل ما يمتّ للجنوب بصلة، سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا.

وبالتالي فإن الخلاص من حزب الإصلاح لم يعد مجرد مطلب شعبي، بل يمثل ضرورة وطنية حتمية، عنوانها الأبرز استعادة القرار الجنوبي، وقطع الطريق أمام أي مشاريع تخريبية معادية.

تجاوز خطر هذا الحزب يفتح الطريق أمام تمكين الجنوبيين من إدارة شؤونهم، وتعزيز الشراكة مع القوى الإقليمية والدولية الداعمة للاستقرار .