أحمد مغربي

كشف بنك الكويت المركزي عن أن البنوك المحلية أصبحت جاهزة لاستئناف عمليات منح الجوائز وفق الضوابط الرقابية الصادرة من الجهات المعنية، وذلك بعد استكمال منظومة متكاملة للحوكمة والتدقيق وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة في منح الجوائز.

وأوضح «المركزي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X)، أن البنوك المحلية تقوم بتقديم جوائز على بعض الحسابات والمنتجات المصرفية، وذلك بعد استيفاء التراخيص المقررة من وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة وترسيخ معايير الشفافية والنزاهة، واتخذ البنك المركزي عددا من الإجراءات لحوكمة الجوائز التي تطرحها البنوك لعملائها، وذلك وفقا لما يلي:

٭ إصدار تعميم بتاريخ 2025/3/25، بتأجيل منح جوائز البنوك لإعادة تقييم المنتج، وضمان الشفافية والحوكمة السليمة.

٭ إجراء تفتيش رقابي لمراجعة إجراءات البنوك والتأكد من الالتزام بتعليمات وزارة التجارة والصناعة.

٭ في يونيو 2025 تم إعداد مقترحات تنظيمية وفنية مستندة إلى الممارسات العالمية ونتائج التفتيش لحوكمة إجراءات البنوك بما يضمن الشفافية والوضوح وتزويدها لجهات الاختصاص.

٭ في يوليو 2025 تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لمناقشة واستعراض جميع الضوابط المقترحة لحوكمة إجراءات البنوك في منح الجوائز مع تحديد الأدوار والاختصاصات، مع تحديد الجهات المعنية لاعتمادها والتنسيق بشأنها.

٭ خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2025 تزويد اتحاد مصارف الكويت بالضوابط والمتطلبات التي يتعين على البنوك الالتزام بها حال رغبتها في استئناف إجراءاتها في منح الجوائز المقدمة لعملائها على بعض الحسابات، وعقد اجتماعات فنية مع البنوك لمناقشة تلك المتطلبات.

٭ من أكتوبر 2025 حتى يناير 2026، قامت البنوك المحلية بتعزيز الأطر والإجراءات الداخلية بما يعزز مستوى الحوكمة والشفافية وسلامة الإجراءات المتبعة، ومن بين تلك الإجراءات:

1- اعتماد مكتب تدقيق خارجي موحد للإشراف على جميع الجوائز.

2- اعتماد وثيقة موحدة للمتطلبات الفنية والتشغيلية الخاصة بمنح الجوائز.

3- إخضاع جميع عمليات المنح لمراجعة مكاتب التدقيق الخارجي بغض النظر عن قيمة الجائزة.

4- تطبيق إجراءات التدقيق الداخلي ذات الصلة وإدراجها ضمن خطط العمل المعتمدة لضمان النزاهة والشفافية.