قالت شركة الأبحاث البريطانية “كابيتال إيكونوميكس”، إن الجنيه المصري يحافظ على تنافسيته في الأسواق الخارجية رغم ارتفاعه نحو 5% أمام الدولار منذ بداية العام الحالي.

وأضافت الشركة أنه في الماضي ربما كان الارتفاع يثير المخاوف نظراً للإدارة المكثفة للعملة، والتي أدت إلى دورة أصبح الجنيه فيها مبالغاً في قيمته ثم تعرض لاحقاً لخفض مزعزع.

وذكرت الشركة، أنهم ليسوا قلقين هذه المرة، لأن ارتفاع الجنيه هو في الغالب انعكاس لضعف الدولار، إذ فقد الجنيه ما يقارب 7% مقابل اليورو هذا العام، وعلى أساس مرجح بالتجارة، ظل الجنيه مستقراً منذ بداية 2025.

وقالت إن مقياسها لسعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر “أي سعر الصرف المرجح بالتجارة المعدل بفروق التضخم” قد ارتفع بما يقارب 10% منذ بداية العام، لكنه لا يزال قريباً من المستوى المنخفض الذي بلغه بعد خفض قيمة العملة في عام 2016 وهو أضعف بنحو 25% مما كان عليه في أوائل 2024.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، إن بيانات ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام الحالي تشير إلى أن صادرات السلع غير البترولية كانت عند أقوى مستوى لها منذ 2011 كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، عند 10.9%.

وأوضحت الشركة، أن ذلك يعود إلى التحسن المرتبط بالتنافسية الخارجية للعملة بعد خفضها خلال العام الماضي.

وقالت إن عجز الحساب الجاري في مصر قد تحسن بشكل حاد وهو أقل مما كان عليه بعد انخفاض مماثل في قيمة الجنيه في عام 2016.

وقالت إن تفصيل البيانات يكشف أن العجز التجاري الإجمالي اتسع قليلاً، لكن هذا كان مدفوعاً بالكامل بتدهور ميزان الطاقة.

وتوقعت أن ينخفض العجز أكثر مع زيادة الإيرادات السياحية وتلاشي الاضطرابات في حركة الملاحة بالبحر الأحمر.