كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله إحدى السيدات 'من ذوى الإحتياجات الخاصة' من أحد الأشخاص لقيامه بـ النصب والإحتيال عليها من خلال قيامه بالإتصال بها منتحلاً صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك لتحديث بياناتها الخاصة بحسابها البنكى والإستيلاء على مبلغ مالى منه.

بالفحص وإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص 'لثلاثة منهم معلومات جنائية' – مقيمون بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبحوزتهم (12 هاتف محمول 'يستخدمونها فى مزاولة نشاطهم الإجرامى– المبلغ المالى المستولى عليه).

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الإستيلاء على بطاقات البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.