️أشرفت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق حول متابعة الإجراءات المتّخذة لإنجاح موسم زيت الزيتون 2025-2026.

وأكّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ المجلس على ضرورة ضمان حسن سير الموسم في كلّ مراحله انطلاقا من جني الزيتون وخزنه إلى تحويله ثمّ تسويق زيت الزيتون وتصديره، مشدّدة في هذا الإطار على ضرورة المحافظة على جودته والترفيع في حجم الصادرات من الزيت وخاصة المعلّب مع وضع كلّ الآليات المناسبة لذلك وإيلاء أهمية خاصة للاستهلاك الداخلي لزيت الزيتون مع ترشيد الأسعار في الغرض.

كما أكّدت أنّه طبقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، تعمل الدولة على مزيد مساندة صغار الفلاّحين وخاصة في مستوى العصر والتخزين وتبسيط إجراءات حصولهم على قروض ميسّرة، كما تعمل على تصدير زيت الزيتون إلى أسواق جديدة على غرار أمريكا اللاّتينيّة وآسيا وعلى التّشجيع على تعليبه في تونس حتّى تُعرف حقيقة مصدره.

وقدّم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيّد عز الدّين بن الشّيخ، عرضا حول أبرز الاستعدادات لموسم زيت الزيتون 2025-2026، وتطرّق في بداية العرض إلى إنجازات الموسم الفارط والذي بلغ فيه الإنتاج مستوى قياسيا خاصة بعد:

*️اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير اليد العاملة وتوفير النقل لها والسكن عند الاقتضاء في موسم جني الزيتون على مستوى الولايات والمندوبيات الجهوية للفلاحة.

*️ إعطاء الأولوية لصغار الفلاّحين عند إسناد المنح من الوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، لاقتناء مستلزمات الجني الآلي.

✔️ على مستوى الخزن:

*️ تكليف الديوان الوطني للزيت بالعمل ببرنامج تخزين كمّيات من زيت الزيتون بين 100 و150 ألف طن لدى المتدخّلين في القطاع عند الاقتضاء ولفترة 3 أشهر مع إسناد منحة خزن ومنحة إضافية للفلاحين

*️ الإذن بمنح ضمان الدولة للديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من الإنتاج بتمويل من القطاع البنكي الخاص والعام.

✔️ على مستوى التمويل:

*️ تكليف البنك المركزي التونسي للتدخل لدى البنوك الممولة لإعادة جدولة قروض أصحاب المعاصر الذين سجلوا صعوبات مالية هامة خلال الموسم الفارط.

*️ دعوة البنوك الخاصة والعامة لمرافقة صغار الفلاحين ومساندتهم بتوفير التمويلات اللازمة خلال الموسم 2025-2026 في كل مراحل الموسم، انطلاقا من جني الزيتون وخزنه إلى تحويله ثمّ تسويقه وتصديره.

*️ التمديد في آجال توطين عائدات محاصيل التصدير بالنسبة لصادرات زيت الزيتون للأسواق البعيدة وخاصة بالنسبة لزيت الزيتون المعلّب.

*️ التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلّب حسب الأسواق المستهدفة.

*️ الضغط على هوامش الربح المعتمدة على مستوى المساحات التجارية.

*️ تكفّل الديوان الوطني للزيت بترويج كمّيات من زيت الزيتون المعلّب بأسعار مناسبة.

*️ دعوة المطاعم المصنّفة ومطاعم النزل إلى المساهمة في التعريف بزيت الزيتون التونسي المعلّب.

على مستوى حوكمة القطاع:

*️ إعداد دراسة استراتيجية حول آفاق تطوير قطاع زيت الزيتون من حيث الإنتاج والتمويل والتثمين والتصدير وإعداد مخطط لهيكلة الديوان الوطني للزيت.

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1240981921392970