اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة جراسا الاخبارية
نشر بتاريخ: ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أعلن رئيس لجنة بلدية الزرقاء الكبرى، المهندس خالد الخشمان، صدور قرار عن مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يقضي بحفظ أوراق القضية التحقيقية المتعلقة بشراء محرك لإحدى آليات ضاغطات النفايات التابعة للبلدية، وعدم محاكمة موظفَي البلدية المعنيين بالقضية.
وقال الخشمان إن القرار شمل مدير دائرة المشاغل والميكانيك ورئيس لجنة الشراء المحلية، وذلك بعد استكمال الإجراءات التحقيقية لدى الجهات المختصة.
وأكد أن البلدية تعاملت مع القضية منذ بدايتها بشفافية ووضوح، وقدمت جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بعملية الشراء، انطلاقاً من إيمانها بسيادة القانون وأهمية الاحتكام إلى المؤسسات الرقابية والقضائية في حماية المال العام وصون حقوق الموظفين.
وأوضح الخشمان أن شراء المحرك تم وفق الإجراءات والأصول المعتمدة، من خلال المنافسة بين أربعة عروض، حيث جرت الإحالة على العرض الأقل سعراً، مع توثيق جميع مراحل المعاملة، من التوريد والاستلام وصولاً إلى إجراءات الصرف.
وفي سياق متصل، كشف الخشمان أن دائرة المشاغل والميكانيك ولجنة الشراء المحلية حققتا خلال العام المالي 2025/2026 وفراً مالياً بلغ 1,908,358 ديناراً، وبنسبة 72.5% من كلف إصلاح الآليات، وفق التقارير المالية المعتمدة.
وشدد على أن هذه النتائج تعكس توجه البلدية نحو ضبط النفقات وترشيد المصاريف والمشتريات، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، مؤكداً أن الحفاظ على المال العام ومقدرات البلدية يمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها.
وأضاف أن كل دينار يتم توفيره هو حق لأبناء الزرقاء، ويجب أن ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن الرقابة والشفافية والمساءلة تشكل ركائز أساسية في العمل المالي والإداري للبلدية.
وأكد الخشمان أن البلدية لا تخشى الرقابة، ولن تتردد في تقديم أي وثيقة أو معلومة للجهات المختصة، لافتاً إلى أهمية تحقيق التوازن بين حماية المال العام وإنصاف الموظفين الذين يؤدون واجباتهم بمسؤولية وأمانة، بعيداً عن الأحكام المسبقة.
وأعرب عن اعتزازه بثقة البلدية بالقضاء الأردني وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مثمناً مهنية الإجراءات التحقيقية وحياديتها، ومؤكداً استمرار التعاون الكامل مع مختلف الجهات الرقابية والقضائية.
وختم الخشمان بالتأكيد على أن بلدية الزرقاء الكبرى ماضية في مسار الإصلاح المالي والإداري، وتعزيز الرقابة الداخلية ومنع الهدر المالي، وتوجيه موارد البلدية نحو تحسين الخدمات وتحقيق المصلحة العامة لأبناء مدينة الزرقاء.












































